أكد مجلس الوزراء على ضرورة حماية قدسية القضاء والحفاظ على مهابته وشجب المجلس ما لجأ إليه البعض من تعطيل للمحاكم والتعدي عليها. وقال السفير محمد حجازي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء الذي صرح بذلك اليوم أن المجلس أكد أيضا مسئولية الدولة عن تأمين المحاكم والعاملين بها، بإعتبارها على رأس أولويات الحكومة. وأضاف السفير حجازي القول أن المجلس أكد ايضا أنه لم يسبق أن عرض عليه أي مشروع لقانون بشأن تعديل أحكام قانون السلطة القضائية، كما أن السيد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أكد أنه لن يتم إصدار أى قانون للسلطة القضائية لحين عرضه على مجلس الشعب الجديد المنتخب .