استمرار إحتجاج المحامين بالسويس.. وإعتصام بدار القضاء العالي

واصل أصحاب الروب الأسود في السويس إحتجاجاتهم في فناء محكمة السويس، أمام نقابة المحامين؛ إعتراضا على قانون السلطة القضائية المزمع إصداره، كما ردد المجتجون شعارات «باطل باطل»، و«الشعب يريد تطهير القضاء».
هذا وأكد «خالد محمود» عضو مجلس النقابة الفرعية، أن هناك إصرار من المحامين بتحقيق مطلبهم العادل بالحفاظ على الحماية والحصانة، ذلك في الوقت الذي تم تعليق العمل بمحكمة السويس بعد قرار الجمعية العمومية لمحكمة السويس الإبتدائية بتعليق العمل بالمحكمة من 24 أكتوبر حتى 17 نوفمبر؛ بسبب ما سماه القرار بالأحداث التي نالت من القضاة والمتقاضيين.
وعلى صعيد متصل، «بطاطين ووسادات وخيم رمزية»، تلك هي الحالة التي اصبحت عليها ساحة دار القضاء العالي وطرقاتها مع استمرار إضراب المحامين عن العمل واعتصامهم داخل دار القضاء العالي، وداخل مقر النقابة الفرعية التي اكتظت بالمحامين المعتصمين، ومع تعنت موقف القضاة ينضم العشرات يوميا لزملائهم في الاعتصام، ما يؤكد عزمهم على الاستمرار في الخطوات التصعيدية؛ حتى تحقيق مطلبهم الأول بتأجيل مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية الجديد.
وأكد ل «التحرير»، أسعد هيكل، عضو لجنة الحريات بالنقابة العامة، أن مجمع محاكم مصر الجديدة بالعباسية شهد إمتناع تام كامل من القضاة عن العمل، وكذلك الأمر بالنسبة للمحاكم الجزئية بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، وهو ما حدث في الدوائر الإبتدائية بمحكمة شمال القاهرة، وكذلك بمحكمة مدينة نصر، فيما عدا قضاة دوائر الإستئناف، الذين رفضوا تعليق العمل ومارسوا أعمالهم بالجلسات القضائية بإنتظام لعدم تعطيل سير العدالة.
هذا واستمر المحامون المعتصمون في تحرير عشرات المحاضر للقضاة؛ لإمتناعهم عن حضور الجلسات، وهو ما تم تعميمه في مختلف المحافظات لليوم الثاني على التوالي، حيث تم تقديم طلبات لإثبات حالة بعدم حضور القضاة للمحاكم المختلفة رغم فتحها بالقاهرة والجيزة، وهو ما تم من محاميي الشرقية والغربية الذين استمروا في التصعيد، كما تقدم 50 محامي بالقليوبية بطلب إثبات حالة لإمتناع قضاة محاكم الأسرة عن الحضور، بما يعد انكارا من القضاة للعدالة، خاصة بعد ثورتهم على المحامين بسبب إغلاق المحاكم وتعليق حضور الجلسات.