أعضاء المركزي للمحاسبات يطالبون بسرعة فحص رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء

في خطوة لإحتواء أزمة الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي أصبح بلا رئيسا منذ 11 أكتوبر الجاري، إلتقت اليوم، الأربعاء، نائبة رئيس الجهاز المحاسبة «منيرة أحمد» المفوضة من قبل المجلس العسكري للقيام بمهام رئيس الجهاز بأعضاء حركة رقابيون ضد الفساد، والتي تضم عدد كبير من وكلاء والمحاسبين بالجهاز، اللقاء الذي إستغرق ما يزيد عن ساعتين ونصف شهد حضور قيادات الحركة من وكلاء الوزارة بالجهاز، بالإضافة إلى هيئة المكتب التى تضم أقدم 4 وكلاء بالجهاز.
و عرض ممثلو حركة رقابيون على نائبة الجهاز مطالبهم، التي تضمن لهم حماية المال العام، وإعداد مشروع قانون جديد للجهاز ولائحته التنفيذية، يحقق إستقلالية الجهاز وأعضائه وزيادة فاعليته، وتشكيل لجنة من أعضاء الجهاز من ذوي الخبرات والكفاءات المتميزة لبحث معوقات العمل الفني والرقابي والإداري بالجهاز، وتحديد سبل تلافيها، ووضع خطة للإرتقاء بمستوى أعضاء الجهاز من حيث استخدام تكنولوجيا نظم المعلومات، ووضع نظام متكامل للمعلومات بالجهاز وفق أحدث النظم المعمول بها، بما يسهل العمل الفني والرقابي والاداري بالجهاز.
هذا و شدد رقابيون ضد الفساد على سرعة فحص الجهات التي منعت من فحصها بتعليمات خلال الفترة السابقة، خاصة رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والشركات المشتركة وخاصة فيما يتعلق بشئون العاملين، وإرسال التقارير التي بها جرائم إعتداء على الأموال العامة للنيابة العامة، إضافة إلى تشكيل لجنة لفحص الحسابات الختامية وأعمال صندوق الخدمات الطبية للعاملين بالجهاز، وتحديد أسباب العجز الذي بلغ نحو 32 مليون جنيه في 30/6/2011، وإعادة النظر في النصوص المعيبة في لائحة الصندوق والتي تعطى ميزات لرئيس الجهاز وأعضاء مجلس إدارته دون وجه حق، منها العلاج دون حد أقصى ولمدى الحياة، فضلا عن حل مجلس إدارة الصندوق وإعادة تشكيله بالانتخاب من أعضاء الجهاز أصحاب المصالح فيه.
كما شملت مطالب «رقابيون» أيضا حل مجلس إدارة النادي الإجتماعي والرياضي للعاملين بالجهاز، وإعادة تشكيله بالانتخاب، وإنهاء التعاقد المخالف للقانون مع مستشار «جودت الملط محمد ونيس»، وتعيين وكيل للجهاز لشئون مكتب رئيس الجهاز مع إعادة النظر في حركة التنقلات الواسعة التي تمت بمراقبات الحسابات، وأدت إلى تغيير مفاجىء لأغلب تلك المراقبات بما أخل بالعمل بها، والإرتقاء بالمستوي المادي لكل العاملين بالجهاز من حيث زيادة الحوافز والبدلات، وتفعيل نظام المكافأت التشجيعية بما يساهم في تحقيق هيبة عضو الجهاز واستقلاليته.
ومن ناحيتها، أكدت نائبة رئيس الجهاز على مشروعية مطالب أعضاء الجهاز، مؤكدة على أن قانون الجهاز في حاجة إلى تعديل فوري بما يضمن إستقلالية وفاعلية عمل الجهاز في حماية المال العام، ووعدتهم بتنفيذ تلك المطالب.