أعضاء المركزي للمحاسبات يطالبون بسرعة فحص رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء

في خطوة لاحتواء أزمة الجهاز المركزي للمحاسبات الذي أصبح بلا رئيسا منذ 11 أكتوبر الجاري التقت اليوم الأربعاء نائبة رئيس الجهاز المحاسبة منيرة أحمد المفوضة من قبل المجلس العسكري للقيام بمهام رئيس الجهاز بأعضاء حركة رقابيون ضد الفساد التي تضم عدد كبير من وكلاء والمحاسبين بالجهاز ، اللقاء الذي استغرق ما يزيد عن ساعتين ونصف شهد حضور قيادات الحركة من وكلاء الوزارة بالجهاز بالإضافة إلى هيئة المكتب "التي تضم أقدم 4 وكلاء بالجهاز".
ممثلو حركة رقابيون عرضوا على نائبة الجهاز مطالبهم التي تضمن لهم حماية المال العام ، المطالب ضمت إعداد مشروع قانون جديد للجهاز ولائحته التنفيذية، يحقق استقلالية الجهاز وأعضائه وزيادة فاعليته ، و تشكيل لجنة من أعضاء الجهاز من ذوي الخبرات والكفاءات المتميزة لبحث معوقات العمل الفني والرقابي والإداري بالجهاز وتحديد سبل تلافيها، ووضع خطة للارتقاء بمستوى أعضاء الجهاز من حيث استخدام تكنولوجيا نظم المعلومات ، ووضع نظام متكامل للمعلومات بالجهاز وفق أحدث النظم المعمول بها، بما يسهل العمل الفني والرقابي والإداري بالجهاز.
"رقابيون ضد الفساد" شددوا على سرعة فحص الجهات التي منعت من فحصها بتعليمات خلال الفترة السابقة، خاصة رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والشركات المشتركة وخاصة فيما يتعلق بشئون العاملين، وإرسال التقارير التي بها جرائم اعتداء على الأموال العامة للنيابة العامة ، إضافة إلى تشكيل لجنة لفحص الحسابات الختامية وأعمال صندوق الخدمات الطبية للعاملين بالجهاز ، وتحديد أسباب العجز الذي بلغ نحو 32 مليون جنيه في 30/6/2011 ، وإعادة النظر في النصوص المعيبة في لائحة الصندوق والتي تعطي ميزات لرئيس الجهاز وأعضاء مجلس إدارته دون وجه حق ، منها العلاج دون حد أقصى ولمدى الحياة ، فضلاً عن حل مجلس إدارة الصندوق وإعادة تشكيله بالانتخاب من أعضاء الجهاز أصحاب المصالح فيه، مطالب رقابيون شملت أيضا حل مجلس إدارة النادي الاجتماعي والرياضي للعاملين بالجهاز، وإعادة تشكيله بالانتخاب وإنهاء التعاقد المخالف للقانون مع مستشار جودت الملط محمد ونيس ، وتعيين وكيل للجهاز لشئون مكتب رئيس الجهاز مع إعادة النظر فى حركة التنقلات الواسعة التي تمت بمراقبات الحسابات وأدت إلى تغيير مفاجىء لأغلب تلك المراقبات بما أخل بالعمل بها ، والارتقاء بالمستوي المادي لكل العاملين بالجهاز من حيث زيادة الحوافز والبدلات ، وتفعيل نظام المكافآت التشجيعية بما يساهم في تحقيق هيبة عضو الجهاز واستقلاليته.
نائبة رئيس الجهاز من ناحيتها أكدت على مشروعية مطالب أعضاء الجهاز مؤكدة على أن قانون الجهاز في حاجة الى تعديل فوري بما يضمن استقلالية وفاعلية عمل الجهاز في حماية المال العام ووعدتهم بتنفيذ تلك المطالب .