أمناء الشرطة يقررون الإضراب عن الطعام وعدم المشاركة فى الانتخابات

بعد الصمت الذى سيطر على المسئوليين بوزارة الداخلية فى ثالث يوم لاعتصام الأمناء والأفراد قرر جميع المعتصمين الدخول فى إضراب عن الطعام مطالبين المجلس العسكرى بإرسال مندوب للتفاوض معهم، مشيرين فى ذلك إلى أن قرارات اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية لا تمثل لهم شيئا بل هى مجرد كلمات لفض الإعتصام.
قال أحمد الحسينى أمين شرطة وأحد المضربين عن الطعام أنهم لا يطالبون بأكثر من تطهير وزارة الداخلية، وإقالة العيسوى وجميع مساعديه، مشيرا إلى أن جميع الأمناء فى المحافظات سوف يتجمعون الجمعه المقبلة أمام وزارة الداخلية بعد الصلاة مباشرة مؤكدا أنه سيكون اعتصام شامل بالإضافة إلى الإضراب عن الطعام.
أكد الامناء إلى أنه فى حالة عدم الإستجابة لمطالبهم سيتم الإمتناع عن المشاركة فى الإنتخابات البرلمانية القادمة وذلك بالتنسيق مع جميع الأمناء والأفراد على مستوى محافظات مصر، مؤكدين عدم تنازلهم عن المطالب إلا بوجود استجابة حقيقية من المجلس العسكرى، لافتين إلى أن الاعتصام سيكون سلمى إلى النهاية .
فيما جاء إثنين من البلطجية إلى صفوف الأمناء وقاموا بالتشاجر وأصابوا بعضهم بالسلاح الأبيض وقام الأمناء بالقبض عليهم، وأشار محمد حسين رجب أمين شرطة إلى أنهم مأجوريين من جانب مساعدين الوزير وذلك بغرض أن يظهر الأمناء بمظهر سئ وكأنهم بلطجية وهذا ما أكده جميع الأمناء الموجودين أمام الوزارة.
وذلك بينما واصل أفراد وأمناء الشرطة المعتصمين أمام مديرية أمن الدقهلية اعتصامهم أمام مبني المديرية لليوم الثالث علي التوالي
واستمر الشلل المروري وتوقفت حركة السيارات بالشوارع الرئيسة بمدينتي المنصورة وطلخا وقد اضطرت الشرطة العسكرية إلي النزول إلي شوارع المنصورة الرئيسية لتنظيم حركة المرور
وقد أعلن أفراد وأمناء الشرطة المعتصمين علي إصرارهم علي مواصلة الاعتصام بعد تصريحات وزير الداخلية أمس والتي وصفهم فيها بالخارجين علي القانون
حيث أكد محمد دياب المتحدث الرسمي باسم ائتلاف أفراد وأمناء الشرطة أن زملائه المعتصمين، مصرين علي مواصلة اعتصامهم واحتجاجهم السلمي حتي تحقيق طلباتهم المشروعة
وأضاف دياب «نحن لنا حقوق مشروعة نطالب بتحقيقها وهي حقوق بسيطة أولها عدم تحويلنا إلي محاكمات عسكرية لأنها مخالفة للدستور لأن الشرطة جهاز مدني ولا يجوز تحويل الأفراد العاملين به إلي المحاكمات العسكرية، كما أننا نطالب بصرف بدل مخاطر أسوة بالضباط لأننا عنصر رئيسي في كل العمليات الخطرة.
وذلك بينما أعلن العشرات من أمناء الشرطة بميناء السويس إستمرار إعتصامهم أمام مبنى المباحث داخل الميناء، مؤكدين على مطالبهم بتحسين أحوالهم وإعادة هيكلة الأجور والمرتبات.