جمال الدين يلتقى ممثلى المعلمين قبل 48 ساعة من مليونية 29 أكتوبر

لم يجد الدكتور أحمد جمال الدين وزير التربية والتعليم، طريقة لمواجهة مليوينة 29 أكتوبر سوى دعوة منظمى المليونية إلى حوار بمكتبه غدا (الخميس)، يضم مختلف روابط وحركات المعلمين المعارضين لسياساته.
الوزير الذى بدا واضحا استيعابه دروس الماضى القريب عندما فاجأه المعلمون بمظاهرات حاشدة وإضراب شبه شامل، احتجاجا على وصفه المعترضين على سياساته بأنهم قلة قليلة، أجرى اتصالات هاتفية مكثفة، أمس، مع ممثلى حركة «معلمون بلا نقابة» المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين واللجنة التنسيقية للمعلمين وعدد من روابط المعلمين الداعين إلى مليونية السبت، واتحاد شباب الثورة لإبلاغهم باجتماع التفاوض حول مطالب المعلمين الذى حدده قبل 48 ساعة من المليونية التى دعا إليها المعلمون.
مصادر مطلعة داخل وزارة التربية والتعليم، أكدت ل«التحرير» أن الوزارة حاولت الاستعانة ببعض معلمى جماعة الإخوان المسلمين للتوسط لدى ممثلى اتحاد المعلمين المصريين، الذين رفضوا تلبية دعوة الوزارة لحضور اللقاء.
روابط المعلمين التى قررت حضور اللقاء اتفقت فى ما بينها على أن يكون القرار النهائى قرارا جماعيا، وعرض قائمة واحدة للمطالب التى يجرى التفاوض حولها والتزام جميع الروابط بما سينتهى الاجتماع إليه.
مشيرين إلى أن تطهير منظومة التعليم سيكون على قمة مطالبهم من أجل إحداث التغيير والتطوير المنشود، بالإضافة إلى عمل كادر مالى يكفل للمعلم ولأسرته حياة كريمة، على أن لا يقل الحد الأدنى للأجور عن 1500 جنيه.
بالإضافة إلى إصدار قانون بتجريم الدروس الخصوصية، وتوفير الرعاية الصحية المناسبة للمعلم وأسرته، ورفع مكافأة نهاية الخدمة حتى 120 شهرا لأصحاب المعاشات من المعلمين، وإعادة تكليف خريجى كليات التربية للعمل المباشر فور تخرجهم.
أحمد الأشقر عضو اللجنة التنسيقية للمعلمين، أكد أن لقاء الوزير لن يؤثر على وحدة صف المعلمين، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على توصيل رسالة ضمنية للوزارة، تتضمن أن المعلمين لن يتنازلوا عن مطالبهم مهما كانت الظروف.
الأشقر، كشف أنه تم الاتفاق مع الوزارة على عدة مطالب لم يتم تنفيذ أغلبها حتى الآن، مشيرا إلى أن الإدارات والمديريات التعليمية لا تزال تتعامل مع القرارات الإدارية والوزارية بلا مبالاة واضحة.
الأشقر، أوضح أنه ستتم مطالبة الوزير خلال الاجتماع المحدد غدا، بإقرار تشكيل لجان من المعلمين لمتابعة تنفيذ القرارات الوزارية والإدارية على مستوى الإدارات والمديريات التعليمية، يكون لها جميع الصلاحيات فى بحث مشكلات المعلمين بالمدارس فى جميع المحافظات وطرح الحلول لها وتنفيذ القانون على المقصرين فى تنفيذ تلك القرارات.
المجلس الوطنى للمعلمين وزع بيانا على جميع مدارس الجمهورية يتضمن مخاطبة أولياء الأمور لتوضيح أن مطالب المعلمين مجتمعية، لا فئوية ولن تؤثر على مستقبل أبنائهم.