اتساع الجدل حول اللائحة الطلابية.. والقوى الطلابية تصر على رفضها للائحة

دون أية مقدمات انقسم اتحاد طلاب مصر الناشىء حديثا للتعبير عن طلاب الجامعات المصرية، اللائحة الطلابية كانت سببا رئيسيا وراء هذا الإنقسام لكن خلفيات إعداد تلك اللائحة كان السبب الأكثر وجاهة الذى جعل ممثلى جامعة القاهرة والجامعة الأمريكية وست جامعات خاصة أخرى ينسحبون من الاتحاد، اعتراضا على إعداد اللائحة المعبرة عن الطلاب فى غرف الفنادق المغلقة مع وزير التعليم العالى بعيدا عن مشاركة القوى الطلابية والأسر الجامعية .
جدل كبير أثارته اللائحة الطلابية الجديدة التي وضعها بعض أعضاء المكتب التنفيذى لاتحاد طلاب مصر بمعاونة الوزير فى سلسلة اجتماعات مغلقة دعا خلالها الوزير أعضاء المكتب إلى الإقامة لمدة أربعة أيام فى أحد فنادق القاهرة ليصنعوا لائحة وصفها طلاب القوى السياسية بالمشوهة .
الأمين العام المساعد للجنة الثقافية والاعلامية باتحاد طلاب جامعة القاهرة أحمد طه أكد علي أن اللائحة الطلابية المقترحة ليست جديدة، مشيرا إلي أنها ترقيع للائحة القديمة وأنه في حال تفعيلها ستساهم في الابقاء علي الكثير من الوجوة القديمة في الاتحاد وإقصاء الوجوه الجديدة، إضافة إلي أنها لم تقر حق الانتخاب الحر المباشر لأمين الاتحاد كما هو مفعل في اللوائح الطلابية الأكثر ديمقراطية .
مريم حسين منسق عام الجامعة الأمريكية مع الجامعات الحكومية أشارت إلى أن رفض اللائحة جاء نتيجة لأنها ولدت داخل غرف مغلقة فى حضور بعض ممثلي اتحادات طلاب مصر دون اعتبار لرأي القوي السياسية والحركات الطلابية في الجامعات، مشيرة إلي أن باقي أعضاء الاتحاد طالبوا بإجراء استفتاء علي اللائحة يشارك به كل الطلاب.
«اللائحة مجرد مقترح وهناك قنوات كثيرة لم تمر بها بعد» هكذا أكد محمد الضبع المتحدث الرسمي باسم اتحاد طلاب مصر وأحد المتزعمين لوجهة النظر المؤيدة للائحة حيث قال أن اللائحة ما هي إلا مقترح مبدئي سيتم طرحه للمناقشة لعرضه علي لجنة قانونية لصياغته وبعدها يطرح للاستفتاء عليه من جميع طلاب الجمهورية .
تواجه اللوائح الطلابية منذ القدم إنتقادات عديدة بسبب صدورها بقرار من رئيس الجمهورية وبالتالى تقييدها لحرية الطلاب ونظر الطلاب لها برؤية أن «الحداية مبتحدفش كتاكيت» وبالتالى لن تصدر لوائح تلبي للطلاب مطالبهم .
بنود اللائحة الطلابية التى إقترحها اتحاد طلاب مصر مؤخرا من الواضح أنها لم تتلافي كل تلك العيوب حيث نصت أيضا على منع العمل السياسى داخل الجامعة وفرض عقوبات رادعة للمخالفين وإلغاء لجنة الأسر التى تسمح باتساع دائرة النشاط الطلابى داخل الجامعات.