القوى الطلابية تصر على رفض اللوائح الطلابية وانقسام مجلس اتحاد طلاب مصر حول تأييدها

اللوائح الطلابية تكرر أخطائها على مر العصور
القوى الطلابية تصر على رفض اللوائح الطلابية
دون أية مقدمات انقسم اتحاد طلاب مصر الناشىء حديثا للتعبير عن طلاب الجامعات المصرية ،اللائحة الطلابية كانت سببا رئيسيا وراء هذا الإنقسام ، لكن خلفيات إعداد تلك اللائحة كان السبب الأكثر وجاهة الذي جعل ممثلي جامعة القاهرة والجامعة الأمريكية وست جامعات خاصة أخرى ينسحبون من الاتحاد اعتراضا على إعداد اللائحة المعبرة عن الطلاب في غرف الفنادق المغلقة مع وزير التعليم العالي بعيدا عن مشاركة القوى الطلابية والأسر الجامعية.

جدل كبيرأثارته اللائحة الطلابية الجديدة التي وضعها بعض أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مصربمعاونة الوزير في سلسلة اجتماعات مغلقة دعا خلالها الوزير أعضاء المكتب إلى الإقامة لمدة أربعة أيام في أحدفنادق القاهرة ليصنعوا لائحة وصفها طلاب القوى السياسية بالمشوهة.

أكد الأمين العام المساعد للجنة الثقافية والإعلامية باتحاد طلاب جامعة القاهرة ، "أحمد طه" على أن اللائحة الطلابية المقترحة ليست جديدة ، مشيرا إلى أنها ترقيع للائحة القديمة و أنه في حال تفعيلها ستساهم في الإبقاء على الكثير من الوجوة القديمة في الاتحاد وإقصاء الوجوه الجديدة ، إضافة إلى أنها لم تقر حق الانتخاب الحر المباشر لأمين الاتحاد كما هو مفعل في اللوائح الطلابية الأكثر ديمقراطية.

أشارت "مريم حسين" ، منسق عام الجامعة الأمريكية مع الجامعات الحكومية ، إلى أن رفض اللائحة جاء نتيجة لأنها ولدت داخل غرف مغلقة في حضور بعض ممثلي اتحادات طلاب مصر دون اعتبار لرأي القوى السياسية والحركات الطلابية في الجامعات ، مشيرا إلى أن باقي اعضاء الاتحاد طالبوا بإجراء استفتاء علىي اللائحة يشارك به كل الطلاب.
أكد "محمد الضبع" ، المتحدث الرسمي باسم اتحاد طلاب مصر وأحد المتزعمين لوجهة النظر المؤيدة للائحة : "اللائحة مجرد مقترح وهناك قنوات كثيرة لم تمر بها بعد " ، حيث قال أن اللائحة ما هي إلا مقترح مبدئي سيتم طرحه للمناقشة لعرضة على لجنة قانونية لصياغته وبعدها يطرح للاستفتاء عليه من جميع طلاب الجمهورية.
تواجه اللوائح الطلابية منذ القدم انتقادات عديدة بسبب صدورها بقرار من رئيس الجمهورية وبالتالي تقييدها لحرية الطلاب ونظر الطلاب لها برؤية أن "الحداية مبتحدفش كتاكيت" وبالتالي لن تصدر لاوائح تلبي للطلاب مطالبهم.
واجهت لائحة 1979 مثلا واجهت انتقادات عديدة ، منها أنها وضعت شروطاً معقدة ومانعة للترشيح للاتحادات الطلابية,كما فرضت نظام الريادة الذي أعطى إدارة الكلية مدخلاً قانونياً لمراقبة أعمال اتحاد الطلاب , بل وفرضت على الطلبة نظام الحرس الجامعي وعظمت من دوره وهو ما ساهم في توغل الأجهزة الأمنية بالجامعة كما أدت إلى تراجع دور الاتحادات الطلابية كمصدر أساسي لإفراز القيادات المتمرسة في العمل السياسي، هذا بجانب تفتيت اتحادات الجامعات المصرية وعزل بعضها عن بعض.

ثم جاء صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 340 لسنة 2007 بتعديل اللائحة الطلابية ليزيد الوضع سوءا لما يتضمنه التعديل من قيود صارمة فاقت ما تضمنته اللائحة الصادرة عام 1979 حيث نصت على إضفاء صفة عدم الشرعية على أي نشاط يتم خارج إطار الاتحاد الرسمي (المادة318) وافتقاد اللجان الطلابية المكونة للاتحاد للجنة النشاط السياسي ,بالاضافة إلى حظر إقامة أية جمعيات أو اسر طلابية أو نوادي علوم على أساس فئوي أو ديني أو عقدي أو حزبي بالجامعات أو الكليات أو المعاهد. (المادة 330)، بالإضافة إلى ربط تنظيم الندوات والمحاضرات والمؤتمرات والمعارض بإخطار وموافقة وكيل الكلية أو المعهد أو نائب رئيس الجامعة. (المادة 330).