"حقوق الإنسان" تتهم الحكومة باحتكار الجامعات

رفضت منظمات حقوق الإنسان المشروع الجديد الذي تعده الحكومة للائحة الطلابية الجديدة، والتي أقرها المجلس الأعلي للجامعات مؤخرا مؤكدين أنها تمثل تراجعا شديدا وخطوة للوراء في مسار تطور الحركة الطلابية.
وذكر بيان للجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي أن المجلس الأعلي للجامعات أعلن موافقته علي مشروع اللائحة تمهيدا لإقرارها من البرلمان في دورته المقبلة بعد مطالبات متواصلة من الطلاب والقوي السياسية بضرورة تعديل لائحة 79، وفي غضون ذلك قالت الجمعية المصرية في بيان لها إن مشروع اللائحة الجديدة أسوأ من لائحة 79 وانتقدت موافقة المجلس الأعلي للجامعات عليها.
اتهم بيان الجمعية مشروع اللائحة بتكريس مناخ شديد التقييد للحركة الطلابية ويزيد من سيطرة جهة الإدارة علي النشاط الطلابي، وقال إن هذه اللائحة تعطي لأول مرة عمداء الكليات حق تعيين اتحادات الطلاب بعد تحديد نسبة مشاركة مستحيلة في الانتخابات.
طالبت الجمعية برفض هذا المشروع وصياغة لائحة جديدة بمشاركة طلاب ممثلين عن كل القوي السياسية علي أن تراعي مسار تطور العمل الطلابي وطموحات الحركة الطلابية نحو ممارسات أكثر ديمقراطية واستقلالية.
أعرب محمود علي مدير الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي عن انزعاجه الشديد من مشروع اللائحة الجديدة، وقال إن هذه الخطوة تأتي ضمن خطوات أخري من التراجع المتواصل عن الإصلاح وتغيير المناخ السياسي في مصر، وقال إن هذا المشروع الجديد يؤكد علي نية الحزب الوطني والحكومة في استمرار احتكار المشاركة والحياة العامة في مصر.
قال إن الجمعية لديها مشروع بديل لهذه اللائحة يشارك في إعداد ممثلين لجميع القوي الطلابية وستقوم الجمعية بالإعلان عنه قريبا.
ومن جانبه وصف مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز القريب من جماعة الإخوان المسلمين اللائحة الطلابية الجديدة التي تستعد الحكومة لإصدارها بأنها تعكس عقلية احتكارية وازدواجية حكومية مطالبا جميع الحركات الطلابية برفض المشروع الجديد من أجل الدفاع عن حقوق الطلبة.
وقال البيان الذي أصدره المركز إنه بدلا من التطرق لمطالب الحركة الطلابية التي دعت لمنح الاتحادات الطلابية مزيدا من حرية العمل، ورفع يد الأجهزة الأمنية، ورؤساء الجامعات، عن الأنشطة الطلابية تضمن المشروع الجديد بنودا مشددة مثل اشتراط حضور 50% علي الأقل من الطلاب الناخبين عند إجراء انتخابات الاتحادات وهو شرط لا يتوافر عند إجراء الانتخابات العامة، وفي حالة عدم اكتمال النصاب تشترط حضور 25% من الطلاب الناخبين علي الأقل في انتخابات الإعادة.
وإذا لم يكتمل النصاب يصدر قرار بالتعيين من عميد الكلية وعدم جواز إقامة أية أنشطة سياسية واشتراط موافقة عميد الكلية علي أول دعوة يوجهها أمناء ورؤساء الاتحادات لمتحدثين من خارج الجامعة بالإضافة إلي تشكيل مجلس تنسيق الأنشطة الطلابية برئاسة وكيل الكلية لشئون الطلاب والتعليم بما يعني استمرار التدخل الإداري والأمني.
وأكد المركز أن هذه البنود تزيد من احتكار الحكومة للأنشطة الطلابية داعيا إلي ضرورة مراعاة المشروعات الأخري، التي قدمتها مؤسسات المجتمع المدني، ومنها اللائحة الطلابية التي أعدها مركز سواسية ومشروع اللائحة الذي اقترحته القوي الطلابية المعارضة في الجامعة، مشيرا إلي أهمية التركيز علي محوري التعليم والسياسة وتخفيض سعر الكتاب الجامعي وتخريج طلاب مؤهلين لسوق العمل وإعطاء مساحة أكبر للنشاط السياسي وإجراء انتخابات حرة وكذلك حرية تكوين أسر طلابية بعيدا عن الشروط المقيدة