البنك المصري لتنمية الصادرات ينفي السماح للأجانب بتملك أسهم وحصص في رأس مال البنك

نفى بنك تنمية الصادرات المصري تقدمه بمقترح للبنك المركزي لإجراء تعديل على نظامه الأساسي يتيح تملك المستثمرين الاجانب أسهما وحصصا في رأس مال البنك.
وأكد البنك في بيان له اليوم أن ما نشرته بعض وسائل الإعلام في هذا الخصوص لا أساس له من الصحة وكانت بعض وسائل الإعلام قد نشرت إن البنك يخطط لإجراء تعديلات في نظامه الأساسي ومطالبته للبنك بتعديل القانون 95 لسنة 1983 الخاص بإنشاء البنوك بما يسمح للأجانب بتملك حصص فيه.
جدير بالذكر أنه تأسس البنك عام 1983 بهدف دعم وتنشيط الصادرات المصرية لكن نظامه الأساسي الذي أقره البرلمان المصري وقتها يحظر تملك أجانب أسهما فيه ويبلغ رأسمال البنك 44. 1 مليار جنيه موزعا على 144 مليون سهم بقيمة إسمية قدرها 10 جنيهات، والبنك مملوك بنسبة 75 في المائة لمؤسسات حكومية مصرية و25 في المائة لمؤسسات مصرية خاصة.