«العدالة الوطنية» حذرت شرف من أحداث ماسبيرو قبل وقوعها بأسبوع

لم يلتفت الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء ومجلس وزرائه إلى تحذيرات لجنة العدالة الوطنية التى تشكلت بقرار منه وتعمل تحت إشرافه بل كان هو رئيسها عند بدء عملها، وكانت التحذيرات باندلاع انفجار فى تقرير رسمى كان حول تقصى الحقائق فى أحداث قرية المريناب فى يوم الثلاثاء الأسبوع السابق مباشرة لأحداث ماسبيرو، ثم جاء بعد الأحداث وشكل لجنة أخرى لتقصى الحقائق، وقرر أن يكون من بين مهامها تقصى الحقائق فى أحداث قرية المريناب بإدفو، وكأنه لم يكن قد عرض عليه تقرير سابق لتقصى الحقائق فى الأحداث نفسها من لجنة هو من قرر تشكيلها، ولهذا تقدم عدد من أعضاء اللجنة باستقالاتهم، والبعض جمدها فى مقدمتهم الدكتورة نهى الزينى.
هكذا سنكون فى انتظار تقريرين لتقصى الحقائق فى أحداث ماسبيرو، وليس تقرير لجنة تقصى الحقائق التى أصدر بها مجلس الوزراء قرارا وتعده وزارة العدل، حيث إن المجلس القومى لحقوق الإنسان يقوم حاليا بإعداد تقرير لتقصى الحقائق فى الأحداث، وسوف يستعين بتقرير لجنة العدالة الوطنية، الذى تقصى الحقائق فى أحداث قرية المريناب من قبل.
هذا ما أكده جورج إسحاق، عضو مجلس إدارة المجلس القومى لحقوق الإنسان لجنة العدالة الوطنية، الذى قال إن تقرير لجنة العدالة الوطنية، الذى قامت به بشأن أحداث أسوان، كانت قد انتهت منه بتوصيات رفعتها إلى رئيس الوزراء، يرفعه بدوره إلى المجلس العسكرى، ولكن أحدا لم يتحرك، وكان هذا قبل أحداث ماسبيرو، والتوصيات كانت تدعو إلى إقالة محافظ أسوان بسبب أدائه فى أحداث النوبة، والكنيسة، وإصدار ترخيص لدور العبادة التى أقيمت فيها صلوات على أن تتم مواجهة أى تجاوز فى ما بعد.