حقوقيون يتفقون مع انفراد «التحرير» حول علاقة البلطجية بالأمن

مفاجأة متوقعة، لم يكن أحد يملك الدليل عليها، هى العلاقة السرية بين أمن الدولة والبلطجية، لكن «التحرير» كشفت أمس الدليل، ونشرت وثائق تؤكد علاقة 165 ألف بلطجى بأمن الدولة. ردود الفعل توالت حول ما نشرته «التحرير» فى عدديها الصادرين خلال اليومين الماضيين تحت عنوان «(التحرير) تكشف العلاقة بين أحداث ماسبيرو وبلطجية العادلى»، ويتفق معظمها مع ما كشفته «التحرير».
مدير مركز حقوق السجناء محمد زارع، أكد أن نظام مبارك، خلال 30 عاما تمكن من خلق عديد من الإدارات التى كان من شأنها سحق أى معارضة وكبت حرية المواطنين، مضيفا أنه لا يستبعد وجود إدارة للبلطجية، خصوصا أن النظام تعمد خلال السنوات الماضية إنشاء إدارات سرية للسيطرة على أى معارضة ضده، وكانت تلك الإدارات تخضع لتنظيم كبير يسمى الحزب الوطنى، ويديرها جهاز أمن الدولة المنحل الذى كان محور الأحداث خلال سنوات ما قبل الثورة، الأمر الذى يشير إلى تورط بلطجية ومسجلى خطر فى إشعال الأحداث الأخيرة.
الناشط الحقوقى حمدى الأسيوطى أكد أن النظام الأمنى كان يعمل بنظام تجنيد المرشدين السريين الذين عادة ما يكونون من أرباب السوابق ومسجلى الخطر، ويتم تجنيدهم مقابل التغاضى عن جرائمهم أو مقابل مادى، وقد استخدم النظام الأمنى هؤلاء البلطجية فى إجهاض الثورة، وما زالت تستخدمهم الداخلية طابورا خامسا حتى الآن.
خبير العلوم الجنائية وأحد القيادات الأمنية اللواء رفعت عبد الحميد، اعتبر ما حدث فى ماسبيرو نموذجا للبلطجة السياسية المنظمة، بما يعبر عن التزاوج بين المصالح السياسية والبلطجة الجنائية، مشيرا إلى أنه كان من الواضح أن سيناريو الأحداث مخطط له هذه المرة بشكل جيد، ويتضح هذا من كون المظاهرة بدأت سلمية قادها شباب من المثقفين والمتعلمين، طالبوا بمطالب عادلة، ولكن سرعان ما اندس بينهم من قام بإشعال شرارة الفتنة، مدللا على ذلك بما تم بثه لشخص يقوم بضرب مغراز حديدى فى إطارات سيارات الشرطة ومدرعات الجيش، وبعض من وقف يقذف الشرطة بالمولوتوف من أعلى الكوبرى، مما تسبب فى إراقة دماء المصريين من الجيش والأقباط على حد سواء، كل هذا بهدف إثارة العنف والفوضى.
المؤرخ السياسى محمد الجوادى يرى أن هذا الأمر يعرف فى الأدبيات الأمنية ب«المنطقة الرمادية»، وهى منطقة تسمح للأجهزة الأمنية بالتحكم فى الملفات التى تحت يديها، عن طريق الاستعانة بالبلطجية وأرباب السوابق لتحقيق أو منع مخططات محددة بعينها.