لا أحد يعلم لماذا هذا التردد فى إصدار قانون العزل السياسى رغم أن الانتخابات على الأبواب وفلول الحزب الوطنى أصبحوا على معظم قوائم الأحزاب والمستقلين وهم من أفسدوا الحياة السياسية ويملكون المال ويعرفون جيدا فنون وحيل التزوير والتربيط والبلطجة فى الانتخابات ولايزالون يدافعون عن النظام السابق بكل الطرق مستخدمين البلطجية والسوابق والمسجلين خطر كما أن رجال العادلى الموجودين فى الخدمة والسابقين لايزالون يدافعون عن النظام السابق أيضا مستخدمين البلطجية والسوابق وتحريضهم على أعمال السرقة والشغب والتخريب ونتائج التحقيقات فى الأحداث أمام السفارة الإسرائيلية فى 9 سبتمبر خير دليل وشاهد حيث أثبتت التحقيقات أن عقيد شرطة سابق من رجال العادلى هو الذى قام مع آخرين بتحريض البلطجية والسوابق والمسجلين خطر للاعتداء على السفارة وعلى مبنى مديرية أمن الجيزة وإحراق السيارات واستعمال العنف والتعدى على ضباط الشرطة وأفراد الشرطة ومحاولة احتلال مبنى مديرية الأمن بالقوة وتخريب أملاك عامة وإشعال النيران عمدا والإتلاف العمدى للأموال الخاصة تنفيذا لغرض ومخطط إرهابى وحيازة وإحراز أسلحة بيضاء بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام كما جاء فى تحقيقات النيابة بهدف إثارة البلبلة والفوضى أما هدفهم الأكبر كما هو معروف فهو التحريض ضد الثورة والتحريض ضد المجلس العسكرى وضد الشعب الذى فرح بالثورة حتى يكون عقابا لهم على قيامهم بالثورة والانتخابات القادمة سوف يحدث فيها أكثر من ذلك وسوف تجمع هؤلاء كلهم بالإضافة إلى كم الأسلحة الموجودة فى أيدى البلطجية والأسلحة المهربة وستكون بالتأكيد فى أيديهم وسوف يستخدمونها خلال الانتخابات لأنها ستكون معركتهم الأخيرة إما يكونون ويرجعون مرة أخرة أو لا يكونوا وبالتالى سوف يتم استخدام كل الأساليب والطرق المشروعة وغير المشروعة وسيكون الدم للركب وسوف يتم حرق البلد فهل يتم إصدار قانون العزل السياسى فورا ويتم اعتقال البلطجية والسوابق والمسجلين بدلا من اعتقال المدونين والثوار وهى ذراعهم الطويلة لتخريب وحرق البلد حتى تنتهى الانتخابات أم سنظل نتردد حتى تقع الفأس فى الرأس ثم نقول سوف نحقق ولا نرى نتائج التحقيقات كما فى الأحداث السابقة بما فيها أحداث السفارة الإسرائيلية وأحداث الأحد الدامى أمام ماسبيرو ورغم أن الفاعلين معروفون ولم يتم الإعلان عنهم حتى الآن .