وزيرة التخطيط: 3.5% معدل النمو المتوقع حال انتهاء أزمة كورونا

أجرت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، حوارًا مفتوحًا مع مجموعة من رجال الأعمال المصريين في الخارج عبر تقنية " الفيديو كونفرانس"، بمقر ديوان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك في إطار متابعة نتائج مؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية الذي عقد بالقاهرة أكتوبر الماضي ، وضمن مبادرة "اطمن على بلدك وطمنها" التي دعت اليها وزيرة الهجرة عددا من رجال الأعمال والمستثمرين بالخارج لتعريفهم بجهود الدولة، والاستماع لرؤيتهم للأوضاع الاقتصادية في مصر.
واستعرضت السعيد مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى قبل التعرض لأزمة مواجهة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن معدل النمو الاقتصادي بلغ 5.6% وانخفض معدل البطالة إلى أقل من 8%، وانخفض متوسط مُعدل التضخم إلى حوالي 5%، واسترد إحتياطي النقد الأجنبي عافيته ليغطي أكثر من 8.5 شهر من الواردات، وانخفض عجز الميزان التجاري غير
واستعرضت السعيد مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى قبل التعرض لأزمة مواجهة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن معدل النمو الاقتصادي بلغ 5.6% وانخفض معدل البطالة إلى أقل من 8%، وانخفض متوسط مُعدل التضخم إلى حوالي 5%، واسترد إحتياطي النقد الأجنبي عافيته ليغطي أكثر من 8.5 شهر من الواردات، وانخفض عجز الميزان التجاري غير البترولي بنسبة 24%، وارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 19%، وارتفعت تحويلات العاملين بنسبة 13%، وغيرها من المؤشرات المالية والنقدية الإيجابية التي كانت مرتكزاً لإحداث نقلة نوعية في حالة التنمية المستدامة في مصر.
وأوضحت أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نموا بمعدل 3.5% خلال العام المالي 2021/20 في حال انتهاء أزمة تفشي فيروس كورونا بنهاية العام المالي الحالي 2019/202، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تمتد آثارها إلى الربع الأول من العام المالي 2021/2020 أو النصف الأول بأكمله، ولكن في حال استمرار الأزمة حتى ديسمبر 2020، فمن المتوقع أن ينخفض معدل النمو المستهدف إلى 2%.
وأكدت السعيد، أن هناك سيناريوهان للتعافي من أزمة فيروس كورونا هما احتواء الفيروس بنهاية يونيو 2020 أو بنهاية ديسمبر 2020، وكل منهما له صدمة معينة ستوثر بدرجات متفاوتة في القطاعات المختلفة، مشيرة إلى أنه في حالة التعافي فإن كل القطاعات لا تتعافى بصورة مماثلة، فبعضها سيتعافى سريعًا والبعض الأخر سيتطلب وقتًا أطول للتعافي، إلا أن هناك بعض القطاعات لديها قدر كبير من المرونة والقدرة على تحمل الأزمة والتعافى السريع، ومنها ما يتوفر به فرص سيتم تعظيم الاستفادة منها مثل قطاعات: "الزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وصناعة الأدوية والمنتجات الكيماوية، والتشييد والبناء"، وهي قطاعات يمكن أن يرتكز عليها النمو الاقتصادي.