300 مليار ضرائب في 6 أشهر.. أين تذهب إيرادات الدولة؟

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن إيرادات الدولة عبارة عن 75% ضرائب، ونحو 25% إيرادات أخرى تجارية وصناعية وتوزيعات القطاع العام، ورسوم إضافية مثل المحاجر والمناجم
ارتفعت حصيلة إيرادات الدولة من الضرائب لتصل إلى 303.8 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2019-2020، ومهو ما يعادل نحو 35.5% من الحصيلة المستهدفة خلال العام ككل، بحسب بيانات صادرة من وزارة المالية. وسجلت حصيلة الإيرادات الضريبية بنهاية العام المالي الماضي 2018-2019 حوالي 688 مليار جنيه، فيما تستهدف الموازنة الجديدة للعام المالي الجاري 2019-2020، تحصيل إيرادات ضريبية بقيمة تبلغ نحو 856.6 مليار جنيه، حيث تعد الضرائب المورد الأهم فى بند الإيرادات.
390 مليار جنيه إجمالي إيرادات الدولة في 6 أشهرسجل حجم الإيرادات العامة للدولة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2019-2020، إلى 390.117 مليار جنيه، في مقابل نحو 388.263 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2018-2019، بنسبة زيادة بلغت نحو 0.5%، حسب تقرير
390 مليار جنيه إجمالي إيرادات الدولة في 6 أشهر
سجل حجم الإيرادات العامة للدولة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2019-2020، إلى 390.117 مليار جنيه، في مقابل نحو 388.263 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2018-2019، بنسبة زيادة بلغت نحو 0.5%، حسب تقرير وزارة المالية.
وأرجعت المالية، التطور في معدل الإيرادات العامة للدولة، إلى الإصلاحات الهيكلية التي أجرتها على المصالح الإيرادية، ومنها ما تم في مصلحة الضرائب لتطبيق الميكنة الشاملة للمنظومة الضريبية تجنبا لتأثير العنصر البشري، واشتملت الخطة على تطوير أساليب وإجراءات العمل الضريبي باستخدام التكنولوجيا وإصلاح البنية التكنولوجية وقواعد البيانات والعديد من مشروعات الميكنة ورفع كفاءة وفعالية أنظمة الخدمات الضريبية المميكنة.
وتمثلت أهم مشروعات التطوير التكنولوجية في مشروع ميكنة الأعمال الضريبية الرئيسية، والفاتورة الإلكترونية، والإيصالات الإلكترونية، ومشروع الإقرارات الضريبية المميكنة، ومشروع ميكنة أعمال لجان الطعن الضريبي، ومشروع تكويد السلع والخدمات، ومنظومة التحصيل الإلكتروني للمتحصلات الحكومية المصرية.
وأشارت الوزارة إلى القيام أيضًا يتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، وإعفاء الممولين من مقابل التأخير، ومشروع قانون تنظيم المعاملة الضريبية للإعلانات التي تنشر على مواقع الإنترنت المختلفة، ومشروع قانون تنظيم الفاتورة الضريبية، ومشروع قانون المعاملة الضريبية للتجارة الإلكترونية، ومشروع قانون تنظيم الرقابة على متحصلات ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى مشروع قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
من جانبه قال الدكتور ياسر محارم، أمين عام جمعية الضرائب المصرية، أن الحكومة نجحت في زيادة حصيلة الضرائب بسبب القضاء على النظام التقليدي في تقديم الإقرار، والإتجاه إلى الإقرارات الإلكترونية، لافتا أن هذا النظام الجديد ساهم في توسيع قاعدة المتعاملين مع الضرائب، فضلا عن مساهمته في محاربة التهرب الضريبي.
وبدأت الحكومة في تطبيق الإقرار الضريبي الإلكتروني رسميا خلال العام الماضي، وساهم في توفير قاعدة بيانات دقيقة، كما أنه يحد من ظاهرة التهرب الضريبي والفواتير الوهمية.
اقتصاديون: إيرادات الدولة ليست من موارد حقيقية
قال الدكتور شريف الدمرداش الخبير الاقتصادي، أن الارتفاع الناتج في إيرادات الموازنة العامة للدولة ناتج عن مصادر غير حقيقية، خاصة وأنها في أغلبها إيرادات ضريبية.
وأضاف الدمرداش، أنه لابد أن تخلق الحكومة مصادر أخرى للإيرادات ناتجة من موارد حقيقية وتعد مصدر دخل يعتمد عليه اقتصاد الدولة، مثل المشروعات الانتاجية، والاستثمارات، إلى جانب إيرادات السياحة وقناة السويس.
ويرى الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، أن الضرائب تعد المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة، وهو ما ساهم في تحقيق فائض أولي بالميزانية كنتيجة لزيادة الإيرادات بالمقارنة بالمصروفات.
وأشار النحاس إلى أهمية تحقيق هذا الفائض فى أن الإيرادات التي تجمعها الخزانة العامة، تكون كافية في هذه الحالة لتحمل عبء المصروفات الأساسية للدولة بدون فوائد الديون.
وتستهدف الحكومة زيادة حجم الإيرادات العامة لتصل إلى 1.1 تريليون جنيه خلال العام المالي الجاري 2019-2020، بحسب بيانات الموازنة العامة للدولة.
الإنفاق على الصحة والتعليم والأجور
أكد عدد من خبراء الاقتصاد، على أن زيادة إيرادات الدولة تدعم زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية والأجور، وهو ما يمثل إجمالي المصروفات العامة في بند موازنة الدولة.
وبحسب بيانات الموازنة، فقد تم تخصيص نحو 73.063 مليار جنيه لقطاع الصحة، وهو ما يشكل نسبة 5% من حجم المصروفات العامة خلال العام المالي الجاري 2019-2020، في مقابل نحو 61.8 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي 2018-2019، بنسبة زيادة بلغت نحو 18%.
كما تم تخصيص نحو 2.096 مليار جنيه لدعم التأمين الصحى على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال دون سن المدرسة، والتأمين على الفلاحين ودعم التأمين على غير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعى، ودعم التأمين الصحي لغير القادرين (التأمين الصحي الشامل).
وتم تخصيص أيضًا نحو 132.038 مليار جنيه لقطاع التعليم، وهو ما يشكل نسبة 8% من حجم المصروفات العامة خلال العام المالي الجاري 2019-2020، في مقابل نحو 115.7 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي 2018-2019، بنسبة زيادة تبلغ نحو 14%.
وخصصت الموازنة العامة نحو 63.4 مليار جنيه لقطاع المرافق والإسكان الاجتماعي خلال العام المالي الجاري 2019-2020، في مقابل نحو 53.4 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي 2018-2019.
كما ارتفعت فاتورة الأجور وتعويضات العاملين خلال العام المالي الجاري 2019-2020 بنسبة 11.5% لتصل إلى 301 مليار جنيه، فى مقابل نحو 270 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي 2018-2019.
فيما تم تخصيص نحو 270.942 مليار جنيه لقطاع الحماية الاجتماعية، وهو ما يشكل نسبة 17% من حجم المصروفات العامة.
وتشمل أهم مكونات قطاع الحماية الاجتماعية كل من، المساندة الاجتماعية فى حالات العجز والشيخوخة، الضمان الاجتماعى، معاش الطفل، معالجة البطالة، الحماية الاجتماعية، الدعم، المعاشات، ويندرج تحت اختصاص عدد من الجهات منها وزراة التضامن الاجتماعى، مديريات الشئون الاجتماعية بالمحافظات، المجلس القومى للطفولة والأمومة، المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، قسم الدعم وخفض تكاليف المعيشة.