4 تحديات تواجه الاقتصاد المصري خلال عام 2020

كشفت وزارة المالية عن وجود مجموعة من التحديات والتي تواجه الاقتصاد المصري خلال العام الجاري 2020، وتشمل كل من معدلات النمو، والتجارة العالمية، إلى جانب أسعار الفائدة
كشف التقرير نصف السنوي الذي أصدرته وزارة المالية حول الأداء الاقتصادي والمالي خلال العام المالي الحالي 2019-2020، عن وجود عدد من المخاطر التي قد تؤثلا سلباً على أداء الاقتصاديات المتقدمة والناشئة على حد سواء. وأوضح التقرير، أن هناك عدد من الاقتصاديات الكبرى قد تشهد تحولات سياسية واقتصادية قد يكون لها تداعيات مختلفة خاصة على أسعار الفائدة وأسعار الصرف وحركة التجارة العالمية. وأشار التقرير أيضا إلى تزايد المخاطر المالية في ضوء التشوهات في أسعار الأصول وارتفاع أسعار العقارات في عدد من الدول ووجود تقلبات ملموسة في أسواق الصرف.
وتمثلت أهم المخاطر والتحديات التي تواجه مشروع الموازنة العامة 2019-2020 وفقا لما يلي:معدل النموأكدت وزارة المالية في تقريرها النصف سنوي، أن معدل النمو يعد أهم الإفتراضات الرئيسية التي تبني عليها العديد من بنود الموازنة العامة، مثل تقديرات الإيرادات الضريبية والجمركية والإيرادات الأخرى.وأضاف التقرير،
وتمثلت أهم المخاطر والتحديات التي تواجه مشروع الموازنة العامة 2019-2020 وفقا لما يلي:
معدل النمو
أكدت وزارة المالية في تقريرها النصف سنوي، أن معدل النمو يعد أهم الإفتراضات الرئيسية التي تبني عليها العديد من بنود الموازنة العامة، مثل تقديرات الإيرادات الضريبية والجمركية والإيرادات الأخرى.
وأضاف التقرير، أن خطر تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي عن المعدلات المقدرة في الموازنة العامة سواء كان ناتجا عن أسباب محلية، أو لتباطؤ معدلات نمو الاقتصاد العالمي قد يؤثر سلبا على أداء النشاط الاقتصادي، مشيرا إلى أن له أثر مباشر على تغيير المستهدفات المالية، مثل مستهدف العجز الكلي والفائض الأولي، وبالتالي مستهدفات الدين العام.
وتوقعت الوزارة في تقريرها، أن يصل معدل نمو النشاط الاقتصادي العالمي خلال العام الجاري 2020 إلى 3.4%، مقارنة بنحو 3.6% خلال عام 2018، لافتة إلى أن ذلك يعكس تباطؤ النمو في الاقتصاد العالمي، وهو ما قد يؤثر سلباً على أداء الموازنة العامة ومعدلات نمو النشاط الاقتصادي.
التجارة العالمية
توقعت وزارة المالية في تقريرها النصف سنوي، أن تتراوح معدلات نمو التجارة العالمية بين 3.2% خلال العام الجاري 2020، مقارنة بحوالي 3.6% خلال عام 2018.
كما توقعت المالية، أن تؤثر هذه المعدلات على حصيلة الإيرادات العامة، خاصة المتحصلات من كل من قناة السويس، والضرائب الجمركية، والضرائب على الواردات.
وأضافت المالية، أن الأثر المالي السلبي لكل انخفاض بمقدار 1% في نمو التجارة العالمية على إجمالي ما يؤول للخزانة العامة من إيرادات قناة السويس يقدر بنحو 2%، وهو ما يؤدي إلى انخفاض حصيلة ما يؤول للخزانة العامة بنحو 1.5 مليار جنيه.
أسعار الفائدة
توقعت وزارة المالية في تقريرها النصف سنوي، أن تؤدي السياسة النقدية التقشفية لعدد من البنوك المركزية إلى تضييق أوضاع التمويل الخارجي المتاح لمصر، وبالتالي سيحد من القدرة على إصدار سندات بالعملة الأجنبية للوفاء باحتياجات تمويل عجز الموازنة وتنويع مصادر التمويل، مما يمثل خطر ارتفاع تكلفة الإقتراض عن المتوقع في موازنة العام المالي الجاري 2019-2020.
وأشارت المالية، إلى أن ارتفاع أو انخفاض أو أي تغير في أسعار الفائدة المحلية بنحو 1% مقارنة بما هو مستهدف بمشروع الموازنة سيكون له تأثيرا سلبيا أو إيجابيا على عجز الموازنة، وذلك نتيجة زيادة فاتورة خدمة دين أجهزة الموازنة العامة من 8 إلى 10 مليارات جنيه سنويًا.
الأسعار العالمية للنفط
ذكرت وزارة المالية في تقريرها النصف سنوي، أن أحدث التقديرات العالمية تشير إلى استقرار أسعار النفط العالمية في 2019 عند مستويات أسعار تتراوح ما بين 62 إلى 64 دولار للبرميل، طبقا للأسعار المستقبلية لعقود شراء النفط وتوقعات صندوق النقد الدولي والعديد من المؤسسات المالية الدولية.
وأشارت الوزارة إلى أنه وفقا للافتراضات الاقتصادية، فإن متوسط سعر برميل النفط بموازنة العام الجاري 2019-2020 يقدر بنحو 68 دولار، لافتة إلى أنه في حالة ارتفاع سعر النفط العالمي ليفوق الافتراضات المتوقعة بنحو 1 دولار للبرميل، سيؤدي ذلك إلى تدهور صافي العلاقة مع الخزانة، وبالتالي العجز الكلي المستهدف.
وأضافت الوزارة، أنه من المتوقع أن يترتب على ذلك تدهور صافي علاقة الخزانة مع هيئة البترول بنحو 2.3 مليار جنيه، والذي يمثل نحو 0.04% من الناتج المحلي الإجمالي.