وزير الاتصالات: الرئاسة مهتمة بملف التجارة الإلكترونية.. وهناك إجراءات

عمرو طلعت: قانون جديد لحماية حقوق المواطنين والدولة.. ومصر تمتلك قاعدة عريضة من صغار الصناع ونقدم فرصا هائلة للشركات.. ورئيس شركة: نواجه أزمات والأونلاين ينهى جشع التجار
وزارة الاتصالات تمثل حلقة الوصل بين كل الجهات المعنية بقانون التجارة الإلكترونية، باعتبارها المشرف على البنية التكنولوجية المؤهلة لإتمام عمليات التجارة الإلكترنية، فضلا عن دورها الرقابى وفقًا لقوانين حماية البيانات، ويؤكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة لديها اهتمام بالغ للتحول للمجتمع الرقمى، وزيادة صادرات مصر الرقمية لتصل إلى نحو 19 مليار دولار فى عام 2022، حيث تستهدف مصر التوسع بالأسواق الخليجية والإفريقية والأوروبية، مشيرا إلى أن الحكومة تجرى عددا من التحالفات الاستثمارية، فضلا عن تقديم عدد من الحوافز للشركات المصرية، لتشجيعها على التصدير للخارج.
ويضيف طلعت أن الحكومة تستعد لإحالة عدد من مشاريع القوانين المهمة للبرلمان، أبرزها "المعاملات الإلكترونية"، والذى يهدف للحفاظ على حقوق المتعاملين على الإنترنت، والحفاظ على حقوق الدولة الضريبية، مضيفا أن الحكومة بدأت مجموعة من المشروعات لدعم التجارة الإلكترونية، منها «الكارت الموحد» الذى يدعمه بروتوكول
ويضيف طلعت أن الحكومة تستعد لإحالة عدد من مشاريع القوانين المهمة للبرلمان، أبرزها "المعاملات الإلكترونية"، والذى يهدف للحفاظ على حقوق المتعاملين على الإنترنت، والحفاظ على حقوق الدولة الضريبية، مضيفا أن الحكومة بدأت مجموعة من المشروعات لدعم التجارة الإلكترونية، منها «الكارت الموحد» الذى يدعمه بروتوكول بين الوزارة والبنك المركزى لتوحيد المعاملات التجارية على الإنترنت والحصول على الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى الحصول على المستحقات لدى الحكومة بمنتهى السهولة واليسر.
ويشير إلى تكليف رئيس الجمهورية للقطاع بإنشاء منصات تحفز التجارة الإلكترونية، لأنها أحد أهم الجوانب التى تشغل الحكومة ضمن التحول لمصر الرقمية، نظرا لدورها التنموى، إذ تمتلك مصر قاعدة عريضة من صغار الصناع، ومشكلتهم الأساسية هى الوصول لقطاع عريض للترويج لمنتجاتهم، والتجارة الإلكترونية تخلق فرصة حقيقية للترويح لهذه المنتجات حتى خارج الحدود الجغرافية، مؤكدا ضرورة خلق بيئة متكاملة للتجارة الإلكترونية مؤمَّنة وسهلة التعامل وتتيح مميزات لمستخدميها.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الاتصالات وقعت العام الماضى، بروتوكول تعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، للحصول على خدمات الوزارة مثل التراخيص وسداد المدفوعات الحكومية باستخدام كروت الخصم أونلاين من على منصة الحكومة الإلكترونية أو من خلال التطبيقات الهواتف التى تستعين فى بنائها على القطاع الخاص من الناشطين فى مجال التجارة الإلكترونية لتطويرها، وهى فرصة لتفعيل التعاون بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح الوزير -حينها- أن الحكومة بصدد إنشاء خدمات إلكترونية جديدة مثل خدمات الشهر العقارى وهى ما سيتم طرحها، 25 خدمة على منصة الخدمات الحكومية وهى فرصة هائلة للشركات العاملة فى مجال التجارة الإلكترونية، مؤكدا الدعم الكامل لهذا القطاع والشركات العاملة فيه.
يقول هشام صفوت الرئيس التنفيذى لإحدى شركات التسوق الإلكترونى، إن معدلات التجارة الإلكترونية ما زالت لا تمثل سوى 1% من حجم التجارة فى مصر، وحتى الآن لا توجد جهات رسمية تصدر أرقاما دقيقة عن التجارة الإلكترونية فى مصر، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم يتم تحديد مفهوم التجارة الإلكترونية من خلال قانون المعاملات الإلكترونية الذى سيصدر قريبا من مجلس الوزراء، وأن الحكومة تنظر للقانون بشكل أعم.
ويضيف أنه تم التباحث مع وزارة الاتصالات، وطرح أفكار ومقترحات واستعراض التحديات ومن أهمها تعريف أنوع المنصات، إذ إن هناك خلطا بين أنواع التجارة الإلكترونية فى مصر، موضحا أن هناك فرقا بين منصات التجارة الإلكترونية المتخصصة ولها مواقع معروفة، وبين مواقع التواصل الاجتماعى والمنصات التى تبيع سلعا مستعملة، والمواقع الإلكترونية التابعة للهايبر ماركت، مطالبا بضرورة البدء فى تحديد أنماط التجارة الإلكترونية، لتحديد مسؤوليات كل نمط.
ويكشف صفوت أن المدفوعات الإلكترونية من ضمن التحديات التى تحتاج إلى تحفيز خصوصا من البنوك، بجانب التحديات اللوجيستية وعملية التوصيل للمحافظات البعيدة والمحرومة من وصول السلع، مما يؤدى إلى ارتفاع أسعارها، متابعا: "بما أن التجارة الإلكترونية يمكن أن تكون منافسا قويا يكسر احتكار التجار فى تلك المحافظات، يجب أن يكون هناك دعم من الحكومة للخدمات اللوجيستية وخدمات التوصيل، إذ لا تستطيع شركات التجارة الإلكترونية تحمل أعبائها وحدها".
وفى حين ينتظر البرلمان المشرع المقترح من الحكومة لتنظيم العملية، بدأت لجنة الاتصالات بمجلس النواب، الأحد الماضى، مناقشة مشروع قانون "المعاملات الإلكترونية" المقدم من أكثر من 60 نائبا، ويستهدف إخضاع المعاملات الإلكترونية للضرائب، وتنظيم المعاملات التجارية على الإنترنت، ويتصدى بشكل رادع لأى عمليات نصب تتم على المواطنين من خلال بيع منتجات مغشوشة أو منتهية الصلاحية، ومراعاة الجودة فى هذه المنتجات بدلا من حالة الفوضى السائدة الآن، ويراعى مشروع القانون الجديد الجودة فى المنتجات المعروضة على شبكة الإنترنت بدلا من حالة الفوضى السائدة الآن.
وشهدت الفترة السابقة مطالبات برلمانية بضرورة فرض ضرائب على إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعى وجوجل، مثل العديد من الدول، تماشيًا مع توجه الدولة لدمج الاقتصاد الرقمى والموازى فى الاقتصاد الرسمى، من خلال التزام الطرفين البائع والمشترى، لإحكام الرقابة، ووضع قواعد صارمة لضمان تحقيق ذلك، بعدما أصبحت هذه المنصات تمثل موردا اقتصاديا كبيرا للعديد من الشركات والجهات، إذ أصبحت بمثابة متجر كبير، يتم استخدامه فى التسويق وتحقيق ملايين الدولارات دون فرض أى ضرائب تذكر، علما بأنها أصبحت تمثل ما يقرب من نحو 20% من حجم السوق فى مصر، وفقا لتقديرات برلمانية.