اختتم الدكتور عمرو طلعت، القمة المصرية الأولى للتجارة الإلكترونية بالقاهرة، والتي نظمتها شركةrobusta بالتعاون مع عدد من الشركات المتخصصة في مجال الدفع الالكتروني والعقارات والصناعات الغذائية والتكنولوجيا والنقل. واثنى الوزير على المبادرة وتشجيع المزيد من المباحثات واللقاءات التي تتيح المزيد من الفرص للحوار المجتمعي في مجال تكنولوجيا المعلومات وهو التوجه الذي تدعمه الوزارة والحكومة للتحول الإلكتروني في مصر. وفي كلمته الختامية للقمة صرح الوزير قائلًا: تعمل وزارة الإتصالات على المنظومة التشريعية – وبالفعل صدر قانون الجريمة الإلكترونية وقانون حماية البيانات الشخصية في طريقه إلى البرلمان، مشددا على اهمية أن يكون هناك تواصل بين القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لإصدار هذه القوانين. ولفت الدكتور طلعت إلى أن الحكومة قد بدأت مجموعة من المشروعات لدعم التجارة الإلكترونية – مشروع الكارت الموحد الذي يدعمه بروتوكول بين الوزارة والبنك المركزي لتوحيد المعاملات التجارية على الإنترنت والحصول على الخدمات الحكومية هذا بالإضافة إلى الحصول على المستحقات لدى الحكومة بمنتهى السهولة واليسر. كما أعلن الدكتور طلعت عن توقيع الوزراة لبروتوكول تعاون صباح اليوم مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، للحصول على خدمات الوزارة مثل التراخيص وسداد المدفوعات الحكومية باستخدام كروت الخصم أونلاين من على منصة الحكومة الإلكترونية أو من خلال التطبيقات الهواتف التي تستعين في بناءها على القطاع الخاص من الناشطين في مجال التجارة الإلكترونية لتطويرها، وهي فرصة لتفعيل التعاون بين القطاعين العام والخاص. وأوضح الوزير أن الحكومة بصدد إنشاء خدمات إلكترونية جديدة مثل خدمات الشهر العقاري وهي ما سيتم طرحها، واصبحت 25 خدمة على منصة الخدمات الحكومية، الامر الذي يعد فرصة هائلة للشركات العاملة في مجال التجارة الإلكترونية، مشددا على الدعم الكامل لهذا القطاع والشركات العاملة فيه. الجدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولي التي تطلق فيها قمة التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بحضور نخبة من المتخصصين، وقد تم إستعراض الكثير من الإتجاهات الجديدة في مجال التجارة الرقمية في المنطقة وقد بلغ الحضور 2500 من كافة الشركات المختلفة، مما يبين نجاح الفعالية وكم الإقبال على مجال التكنولوجيا الإلكترونية الحديث ووعي الشباب المصري بالتطورات الجديدة التي تطرأ على الإقتصاد المصري.