هدد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، باستجواب وزير العدل، بشأن إشكاليات الشهر العقاري على مستوى محافظات مصر، مؤكدا على أن ما يحدث به من ابتزاز وشكاوي من التعامل بالشهر العقاري من جانب المواطنين غير مقبول، وعلى الحكومة أن تأخذ هذا الملف على محمل الجد، مؤكدا أن هذه الملف لا بد من الاعتبار له من جانب الحكومة، إذ أن لدينا مشكلات وشكاوى من جميع مكاتب الشهر العقاري، ويحدث ابتزاز وتفسير للوائح بصورة غير جيدة، ما جعلنا أمام 95% من عقارات مصر غير مسجلة. ولفت عبد العال إلى أنه تحدث مع وزير العدل أكثر من مرة والحكومة أيضا ولكن لا جدوي من الحديث ولم يجد أي صدى للأمر من التطوير أو النهوض بهذه الإشكالية، مؤكدا على أن الأساليب التى تتم بمكاتب الشهر العقاري تجعل المواطنين لا يقبلون على التسجيل، وكل المحامين يشتكون من هذا الأمر، قائلا: "سأعمل على تفعيل الاستجواب ولفت عبد العال إلى أنه تحدث مع وزير العدل أكثر من مرة والحكومة أيضا ولكن لا جدوي من الحديث ولم يجد أي صدى للأمر من التطوير أو النهوض بهذه الإشكالية، مؤكدا على أن الأساليب التى تتم بمكاتب الشهر العقاري تجعل المواطنين لا يقبلون على التسجيل، وكل المحامين يشتكون من هذا الأمر، قائلا: "سأعمل على تفعيل الاستجواب لوزير العدل في هذا الملف، إذا لم يتم تقديم حلول ورؤي لهذا الوضع السيئ"، جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، تعقيبا على البيان العاجل للنائب محمد عبد الفتاح بشأن إشكاليات الشهر العقاري بالإسكندرية. وناشد، الحكومة من خلال وزارة شئون مجلس النواب، بأن تتقدم بتقرير كامل من مجلس الوزراء بشأن فصل الشهر العقاري عن وزارة العدل، ونقله تبعيته لوزارة التخطيط كهيئة مستقلة وذلك خلال 15 يوما، وإذا لم تتقدم فعلى اللجنة التشريعية والدستورية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، أن تعمل على إعداد مشروع متكامل لهذه الهيئة بشكل مستقل. وتابع رئيس مجلس النواب: "لو كل عقار تم تسجيله ودفع 500 جنيه مثلا سنكون أمام مبلغ كبير لموارد الدولة بدلا من أننا أمام 95% من العقارات غير مسجلة، والموظف الذي يعقد الأمور يرتكب جريمة"، متابعا: "للأسف الشهر العقاري تابع لوزارة العدل وأنا لم أري ذلك في أي دولة، ومش فاهم يعني إيه هو تابع لوزارة العدل، ممكن يكون للمالية أو التخطيط بس مش العدل". وأكد رئيس المجلس أن هذه التصرفات تؤكد أننا أمام حل وحيد في أن يكون الشهر العقاري هيئة مستقلة تابعة لوزارة التخطيط، لمواجهة هذا التراخي الذي يتم من وزارة العدل. واتفق معه النائب أحمد السجيني أمين عام ائتلاف دعم مصر، مؤكدا أن ما يحدث بالشهر العقاري ابتزاز واضح ولا يجوز الصمت عليه، خاصة أن الموظفين يتسببون في أزمات للمواطنين، إذ وصل التوكيل لأسعار مبالغ فيه نتيجة هذا الابتزاز. ولفت السجيني إلى أن عدم تسجيل العقارات بأنواعها قضية حديثه وقديمة، متسائلا: "إحنا خايفين من إيه؟ المواطنين يتم إبتزاهم بشكل عيني ومالي من الجميع ونحن أمام منظومة مختلة، وآن الآوان أن نبسط الإجراءات وميكنة الأوضاع بناءً على رؤية كاملة للتحديث". وتدخل النائب كمال أحمد، ليؤكد أنه بالتوازي مع هذا الحديث يوجد مشروع قانون أمام اللجنة التشريعية بشأن زيادة رسوم الشهر العقاري وهو أمر يخالف هذا الحديث، ومن ثمّ لا بد من وقف المناقشة لحين حسم هذا الأمر بشأن الهيئة المستقلة، وهو الأمر الذي وافق عليه رئيس المجلس بوقف مناقشة المشروع الخاص بالرسوم لحين حسم قانون الهيئة المستقلة للشهر العقاري.
