شن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، هجوما عنيفا على مصلحة الشهر العقارى، واتهمها بأنها السبب في عدم تسجيل 95% من العقارات في مصر، مطالبا الحكومة بتقديم تشريع جديد خلال 15 يوما يفصل الشهر العقارى عن وزارة العدل ويجعله هيئة مستقلة. ومنح رئيس المجلس خلال الجلسة العامة، الاحد، الحكومة مهلة 15 يوما للتقدم بمشروع قانون ينص على فصل الشهر العقارى عن وزارة العدل ووضعه تحت اشراف وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى. وقال رئيس المجلس: «على المستشار عمر مروان، وزير مجلس النواب، ان يقدم تقريرا تفصيلبا من مجلس الوزراء بوضع الضوابط اللازمة لفصل الشهر العقارى عن الوزارة، واذا لم يحدث ذلك خلال المهلة المحددة سيقوم المجلس ممثلا في لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بإعداده». أضاف: «عدم تسجيل العقارات نتيجته ضياع لأموال الدولة، ولو لكل عقار دفع 500 جنيه اعتقد سيكون هناك رقم كبير جدا، والموظف الذي يعوق ذلك يرتكب جناية ضياع أموال الدولة، لكن للاسف أنه تابع لوزارة العدل، وحتى اليوم بحثت يمينا ويسارا عن تبعية الشهر العقارى لوزارة العدل، ولم أجده في الكثير من الدول، فأنا أفهم أن يتبع وزارة المالية عشان حصر الأموال أو التخطيط التي لديها بيانات أما العدل أنا شخصيا لا اعرف لماذا». كان النائب عبدالفتاح محمد عبدالفتاح تقدم ببيان عاجل حول الشهر العقارى في محافظة الاسكندرية والمنتزه بشكل خاص، بدعوى تعرض المواطنون المترددون عليه لانتهاكات، مطالبا المسئولين في وزارة العدل بالاهتمام بالمواطنين حيث وصلت الدرجة ان تصل تكلفة التوكيل الذي يتكلف جنيهات قليلة 700 جنيه. واثناء إلقاء البيان العاجل لاحظ «عبدالعال» وجود حديث بين وزيرى المالية وشئون مجلس النواب، وطالبهم بأن يتوقفوا عن الحديث قائلا: «اطالب ألا تتكلموا وإلا مافيش داعى لحضوركم الجلسة، في بيان عاجل خاص بالشهر العقارى، وشكاوى متواترة وإبتزاز غير عادى وتفسيرات غير عادية للوائح، وعدم تسجبل 95% من العقارات السبب فيه بعض الموظفين». أضاف غاضبا: «تكلمت كثيرا مع وزير العدل والقائمين على الهيئة ولم أجد صدى لديهم، كل من يذهب للشهر العقارى من المواطنين، ويتم استخدام أسوأ الطرق معهم حتى لا يعودوا مرة أخرى، وكذلك المحامون يشتكون، لا بد أن تأخذ الحكومة الشكوى مأخذ الجد وإلا سيتم تفعيل استجواب لوزير العدل في هذه القاعة». وأكد رئيس المجلس تلقيه شكاوى من كل مكاتب مصلحة الشهر العقارى، مؤكدا أن المجلس لن يتراجع عن فصل الهيئة عن وزارة العدل، وقال: «الحل الوحيد أن نتقدم بتشريع لفصله وجعله مستقل، وقبل كدا الوزارة وعدت تحل أزمة التراخى الذي يؤدى لمخالفة القانون في البناء وارتفاع نسب الجريمة، لان كل الشقق في مصر والعمارات غير مسجلة، إنه امر يا سادة غير مقبول، وملف وزارة العدل عندى في المجلس قد كده». وأعلن «عبدالعال» وقف مناقشة مشروع قانون تقدمت به الحكومة برفع رسوم توثيق الشهر العقاري، بعد اقتراح النائب كمال أحمد بوقف مشروع القانون الحكومي لحين البت في أزمة الشهر العقاري. وقال «أحمد» أنه من المفارقات أن تتقدم الحكومة بطلب رفع رسوم التوثيق في هذا التوقيت، ورد «عبدالعال» بإعلان وقف المشروع بعد موافقة الجلسة، لحين أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون متكامل بإنشاء هيئة مستقلة للشأن العقاري تتبع وزارة التخطيط. وقال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الادارة المحلية: «الاوضاع في الشهر العقارى آفة من الافات التي نعانى منها في هذه البلاد، لو هناك مواطن يريد استخراج توكيل عليه ان يستيقظ في الخامسة صباحا ويأخذ رقم وينتظر دوره خلال يومين تلاتة ويتم ابتزازه على ابواب الشهر العقارى لتصل تكلفة التوكيل إلى 500 أو الف حنيه». أضاف: «احنا ليه لدينا بطء في اتخاذ القرار، الايتزاز اصبح مالى وعينى، ويشمل كل المنظومة من الالف للياء، ربنا هيجازينا على عدم تويق العقارات وسنكون آثمين في هذا الامر امام الله». وعلق «عبدالعال» قائلا: «هذه اموال راكدة ولا تفعل الحكومة ادواتها للتحصيل وتركت ذلك للموظفين وما قاله (السجينى) خطير للغاية لان هذا مال من اموال الدولة، وهذا الامر سيحدد العلاقة بين المجلس والحكومة، فهناك بعض الوزراء تخصصوا في تصدير المشكلات للرأى العام ولرئيس الجمهورية». تابع: «آن الاوان ان يعمل المجلس لاننا نحن من اصبح يواجه الراى العام وسنستخدم الادوات الرقابية ولا رجعة في ذلك، هناك استجوابات للحكومة طلبنا منها ان تحدد موعد لها واذا لم تحدد الحكومة هذه المواعيد خلال اسبوع سيتم تفعيل المواعيد القانونية المعروفة».
