رئيس “النواب” يمنح الحكومة مهلة 15 يومًا !

انفعل الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أثناء الجلسة العامة اليوم الأحد، بسبب حديث بعض أعضاء الحكومة – الوزراء الحاضرين الجلسة – مع بعضهم البعض. وقال عبدالعال أثناء كلمة أحد النواب الذي طرح معاناة المواطنين داخل أروقة الشهر العقاري؛ “الحكومة لا تتكلم أثناء الجلسة سيادة الوزير”. فهناك شكاوى كثيرة بشأن الشهر العقاري، ويتعرض المواطنين للابتزاز الغير عادي”. واستكمل عبدالعال؛ “أن سبب عدم تسجيل 95% من عقارات مصر بالشهر العقاري، يرجع للموظفين، وهذا الكلام لم يجد صدى لديكم – الحكومة – وكل المحامين يشتكون من الشهر العقاري، وعلى الحكومة أن تأخذ هذا الكلام بجدية، وإلا سأستخدام استجواب ضد وزير العدل للحضور للمجلس لمناقشة هذا الأمر”. وتابع عبدالعال كلمته الموجهة للحاضرين بالقاعة: “أرجو من الوزراء ألا يتحدثوا مع بعضهم البعض أثناء سير عمل الجلسة”. وطالب عبدالعال كلمته بإنشاء هيئة مستقلة للشهر العقاري، شرط ألا تكون تابعة لوزارة العدل. وقال؛ هذه الهيئة لا بد وأن تكون مستقلة تمامًا وأن تكون خاضعة لوزارة التخطيط لأنها من تملك التخطيط كاملًا. لأن التراخي في عدم تسجيل العقارات يؤدي لمخالفة القانون في البناء وانتشار الجريمة، هذا أم غير مقبول وغير معقول، في جهاز إدارته منتشرة في كل ربوع مصر. وقال عبدالعال؛ “هناك مشاكل تتكرر في المجلس أكثر من مرة ومن بينها مشكلات الشهر العقاري، والحكومة لا تقدم إجابات على الإطلاق، والنتيجة ضياع أموال الدولة، و95% من عقارات مصر غير مسجلة، يعني لو كل عقار دفع 500 جنيه، اعتقد ستوفي رقم كبير جدًا للدولة”. واستكمل رئيس البرلمان؛ تبيعة هذا الجهاز لوزارة العدل غير موجود في دول كثيرة، فأنا أفهم أنه يكون تابع لوزارة المالية لارتباطه بتحصيل أموال، أو وزارة التخطيط لأنها تملك البيانات.. ليه تتبع لوزارة العدل أنا معرفش!”. وأنهى عبدالعال كلمته؛ بأن ملف وزراة العدل في المجلس كبير جدًا، ولذلك أطلب وزير شؤون النواب أن يتقدم بتقرير تفصيلي من مجلس الوزراء في وضع الضوابط اللامة للفصل هذا الجهاز وجعله هيئة مستقلة، والحكومة لديها 15 يوم فقط لتقديم مشروعها، وإذا لم تتقدم بمشروع قانون، سيتقدم المجلس بمشروع قانون.