الخاسر الأكبر.. كيف تأثر السوريون بالأزمة اللبنانية؟

الأزمة اللبنانية ساهمت في ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السورية، وانخفاض الصادرات السورية، حيث إن الكثير من الصادرات تكون عن طريق المنافذ البرية بين سوريا ولبنان
ألقت الأزمة اللبنانية بظلالها على سوريا التي تعتمد على جارتها لبنان بشكل أساسي منذ أن تفجرت الحرب السورية، نتيجة العقوبات والحصار الخانق الذي فرضته الولايات المتحدة والغرب على النظام السوري منذ أكثر من 8 أعوام. فقد أدت الانتفاضة اللبنانية التي اندلعت منذ أكتوبر الماضي، إلى إلحاق أضرار واضحة بالاقتصاد السوري، حيث خسر سعر صرف الليرة السورية في السوق منذ انطلاق الاحتجاجات في لبنان وحتى اليوم نحو 15% من قيمته أمام الدولار الأمريكي، ويرجع ذلك إلى التأثير السلبي الكبير للأزمة اللبنانية بالإضافة إلى عوامل أخرى تتعلق بالاقتصاد السوري نفسه.
قيود مشددة وبحسب ما أفاد رجال أعمال ومصرفيون في دمشق وفي الخارج، فإن ذلك يأتي نتيجة فرض البنوك اللبنانية قيودا مشددة على سحوبات العملة الصعبة والتحويلات النقدية إلى الخارج، حيث يتعذر وصول أثرياء سوريين إلى أموالهم، حيث إن تدفق الدولارات إلى سوريا من لبنان شبه متوقف. وقال مصرفي لبناني بارز يتعامل مع
قيود مشددة
وبحسب ما أفاد رجال أعمال ومصرفيون في دمشق وفي الخارج، فإن ذلك يأتي نتيجة فرض البنوك اللبنانية قيودا مشددة على سحوبات العملة الصعبة والتحويلات النقدية إلى الخارج، حيث يتعذر وصول أثرياء سوريين إلى أموالهم، حيث إن تدفق الدولارات إلى سوريا من لبنان شبه متوقف.
وقال مصرفي لبناني بارز يتعامل مع حسابات أثرياء سوريين: "تلك الودائع حبيسة الآن، ولذلك تبعات بدأت بالظهور على السطح في الاقتصاد السوري".
فبعد اندلاع الأزمة، تعرض القطاع المصرفي اللبناني لجمود قسري سبب انعكاسا سلبيا كبيرا على انسياب حركة حوالات مغتربين وقطاع أعمال، كما شكل ضغطا على سوق العملات الأجنبية في سوريا بعد وقف المصارف اللبنانية إمكانية السحب منها وارتفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية التي انخفضت قيمتها.
في ذكرى استقلال لبنان.. غاب السياسيون وحضر المواطنون
من جهة أخرى، تشكل لبنان شريانا مهما للصادرات السورية سواء باتجاه السوق اللبنانية نفسها، أو تصدير البضائع السورية إلى الأسواق الخارجية عبر لبنان برا وجوا وبحرا، ومن ناحية ثالثة فإن السوق اللبنانية تستوعب الكثير من العمالة السورية التي ستقع في خطر خسارة أماكنها بسبب الأزمة التي تتفاقم.
وتسعى البنوك لمنع نزوح رؤوس الأموال بعد أن باتت الدولارات شحيحة ومع هبوط قيمة الليرة اللبنانية في السوق السوداء.
ومنذ اندلاع الحرب السورية يعيش أغلب السوريين من أبناء الطبقة المتوسطة على فوائد مدخراتهم في لبنان، حيث قال خليل توما رجل الأعمال السوري: "كان السوريون الذين يعتمدون على فوائد ودائعهم ينفقون بعضها داخل سوريا.
هناك آلاف توقفوا الآن عن جلب دولاراتهم من لبنان، وهو ما يقلل المعروض من الدولارات".
ارتباط وثيق
الخبير المصرفي عامر شهدا يشير إلى أن هناك ارتباطا وثيقا بين الاقتصاد السوري، والقطاع المصرفي اللبناني، إضافة للأسواق اللبنانية المفتوحة للمنتجات السورية فقط، فالأزمة السورية والعقوبات الأحادية الجانب التي فرضت على سوريا أجبرت التجار السوريين على اللجوء للمصارف اللبنانية.
ورخص التجار السوريون شركات "أوف شور" من أجل خلق إمكانية التعامل مع المصارف اللبنانية من أجل تحويل قيم مستوردات السوريين إضافة إلى ذلك السوريين استخدموا المصارف اللبنانية كمحطات وضعت بها الأموال بهدف قيام السوريين بإنشاء استثمارات في مصر والأردن حيث تم تحويل تلك الأموال من المصارف اللبنانية إلى مصر والأردن.
وأضاف الخبير السوري: "دخول لبنان بالأزمة المالية وإغلاق مصارفها أثر على حركة الأموال السورية لجهة تحويل قيم البضائع المستوردة من قبل تجار سوريين، رافق ذلك انعدام إمكانية انسياب الدولار من لبنان إلى سوريا، مما انعكس سلبا على الليرة السورية نتيجة ارتفاع الطلب على الدولار في السوق السورية فأضعف القوة الشرائية لليرة السورية"، وفقا ل"سبوتنيك".
ومن ثم نجد أن الأزمة اللبنانية ساهمت في ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السورية، وبانخفاض الصادرات السورية، حيث إن الكثير من الصادرات السورية تكون عن طريق المنافذ البرية بين سوريا ولبنان، ثم تخرج من لبنان جوا أو بحرا لدول العالم، كما أن الأزمة اللبنانية أدت لانخفاض قيمة الحوالات الأجنبية.
لبنان يرفض الوساطة الفرنسية ويتمسك بسيادة الدولة
ويرى خبراء اقتصاديون لبنانيون أن مجرد الإعلان عن خطوات سياسية بتكليف رئيس لتأليف حكومة لبنانية جديدة سيحد من الجنون الذي تشهده العملة الصعبة، وفي حال أتت إجراءات الحكومة اللبنانية سريعا سيعود الانضباط ليتدرج في أسعار الصرف، مما ينعكس إيجابا على وضع الليرة السورية، غير أن الأصوات داخل سوريا بدأت ترتفع لتأمين أسواق موازية أخرى كالأردن مثلا.
ويشعر العمال السوريون في لبنان أيضا بآثار انكماش حاد لاقتصاد يخسر الوظائف بخطى سريعة، ويقول كمال حمدان رئيس مؤسسة البحوث والاستشارات البحثية، ومقرها بيروت، "ربما يكون السوريون أكثر تأثرا بالقيود من غيرهم".
حبس الأموال
وفي الأول من الشهر الحالي فتحت المصارف اللبنانية أبوابها، بعد إغلاق دام أسبوعين إثر موجة احتجاجات غير مسبوقة أدت إلى استقالة رئيس الحكومة اللبنانية، مع اصطفاف أعداد محدودة من العملاء مع إعادة فتح البنوك لأبوابها.
وعلى الرغم من تأكيد مصرف لبنان مرارا فإنه لا قيود رسمية على رؤوس الأموال، إلا أن الحال على الأرض يؤكد العكس.
فعلى مدى أكثر من أسبوع، تكدس المواطنون اللبنانيون في المصارف بانتظار سحب جزء من ودائعهم أو حتى "أجورهم"، وغالبا ما كان الرد يأتي أن لا دولارات متوفرة لمبالغ تفوق الألف دولار في الأسبوع أو عند كل سحب.
ومقابل هذا التعنت، نفذ عدد من الناشطين عدة مرات تحركات واحتجاجات أمام مصرف لبنان، ضد تلك السياسات وغيرها التي ينتهجها المصرف، والتي يعتبرها المحتجون مضرة بالاقتصاد اللبناني والأوضاع المعيشية.
ساقط بالشارع.. حراك لبنان يرفض رئاسة الصفدي للحكومة
ويبقى السوريون هم الخاسر الأكبر من الأزمة اللبنانية نتيجة الاعتماد الكلي على الجارة اللبنانية بعد أن تحول لبنان إلى إحدى الرئات التي يتنفس منها الاقتصاد السوري منذ اندلاع الحرب في سوريا.