حاكم مصرف سوريا: وضع الليرة متين

قال أديب ميالة حاكم مصرف سوريا المركزي يوم الثلاثاء ان فائض السيولة لدى المصارف نما بنسبة 12 بالمئة حتى الخامس من يوليو تموز الجاري رغم الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ مارس اذار ضد حكم الرئيس بشار الاسد.
وقال ميالة في مقابلة مع الوكالة العربية السورية للانباء (سانا) ان سعر الليرة السورية مستقر رغم الضغوط الكبيرة على سعر الصرف نتيجة الازمة.
واضاف ان الودائع خلال الربع الثاني من العام نمت بنسبة أربعة في المئة.
وقال لسانا "وضع الليرة السورية متين ... ومخزون المصرف المركزي من الاوراق النقدية السورية كبير جدا... فائض السيولة لدى المصارف نما بمعدل 12 بالمئة حتى تاريخ الخامس من (يوليو) تموز من هذا العام."
واضاف "خلال الفترة الاولى من الاحداث شهدت المصارف بعض السحوبات لليرة السورية والتي نجمت عن مخاوف البعض المبررة من الاحداث الحاصلة الا أن حركة الايداع عادت الى شكلها الطبيعي."
ويقول رجال أعمال ودبلوماسيون ان الاقتصاد السوري يواجه ضغوطا خاصة بالعملة نتيجة الاحتجاجات ضد حكم الاسد التي بدأت في مارس اذار وان هذا يمكن أن يستنفد احتياطيات البلاد.
وقال ميالة "لم ينكر أحد أن الاحداث الاخيرة في سورية شكلت ضغوطات كبيرة على سعر صرف الليرة السورية لكن سعر الليرة بقي مستقرا خلال فترة الازمة."
ويبلغ اجمالي اصول القطاع المصرفي السوري نحو تريليوني ليرة (43 مليار دولار) وتملك البنوك الحكومية السورية نحو ثلاثة أرباع تلك الاصول.
ومضى ميالة يقول "البيانات تشير الى نمو الوادئع خلال الربع الثاني من عام 2011 أي خلال فترة الازمة بمقدار أربعة بالمئة مقارنة مع نهاية الربع الاول ما يدل على متانة القطاع المصرفي.
"والاكثر من ذلك هناك اليوم طلبات عديدة من المصارف السورية للتوسع وافتتاح فروع جديدة في مختلف المحافظات."
ويعمل في سوريا نحو 14 بنكا خاصا وستة بنوك حكومية. ويقول مصرفيون ان سوريا التي يبلغ عدد سكانها 20 مليونا وحيث يوجد فرع بنك لكل 45 ألف نسمة مستعدة لاستقبال مزيد من البنوك. وفي لبنان يوجد فرع بنك لكل خمسة الاف نسمة وفي الاردن لكل عشرة الاف.
وتبلغ احتياطيات البنك المركزي السوري 18 مليار دولار لكن مصادر تقول انها تتراجع بمعدل 70-80 مليون دولار أسبوعيا مع قيام البنك بضخ عملة صعبة لوقف هبوط سعر الليرة في السوق السوداء.
وقال ميالة "السعر الذي يطرح في السوق السوداء غير حقيقي ولعل أكبر دليل على ذلك هو ضالة حجم المعاملات التي تتم في هذه السوق." ويبلغ سعر الصرف الرسمي 47.6 ليرة للدولار.
واضاف ان معدل التضخم خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام تراجع الى 3.99 بالمئة مقارنة مع 4.35 في الفترة نفسها من 2010.