سوريا: المدخرات العائلية وراء نمو حجم السيولة

غزة: أعلن مصرف سوريا المركزي أن قيمة الليرة السورية ارتفعت أمام الدولار، بمقدار 3.4% منذ بداية العام الحالي 2010، مشيراً إلى أن الليرة قد شهدت في الأعوام السابقة لعام 2009 ارتفاعات متتالية بمعدل 2.5، 3.9 و6%، خلال الأعوام 2006 - 2007 - 2008، لتصل إلى 46.7 ليرة للدولار في نهاية 2009، مقابل 47.7 ليرة حالياً.
وأشار المركزي السوري في تقرير عن التطورات النقدية إلى أن عام 2010 شهد زيادة في فائض السيولة الموجودة لدى المصارف السورية، حيث بلغ إجمالي حجم السيولة "بالليرة السورية والقطع الأجنبي" 260 مليار ليرة، وبزيادة قدرها 21 مليار ليرة، بمعدل نمو 9.0%، مقارنة بالربع الأول من عام 2009، الذي بلغت الزيادة فيه 19 مليار ليرة سورية، وما نسبته 8.8%.
وأوضح التقرير الذي أوردته وكالة العربية للأنباء السورية "سانا" أن فائض السيولة لدى المصارف العامة تركز بنسبة 63% من إجمالي فائض السيولة في القطاع المصرفي، في حين بلغت نسبة فائض السيولة لدى المصارف الخاصة نحو 37% في عام 2010.
عزا المركزي في التقرير هذا النمو في حجم السيولة الفائضة لدى المصارف إلى الزيادة الكبيرة في حجم مدخرات القطاع العائلي لدى هذه المصارف، مع عدم توفر قنوات استثمارية كافية، وغياب أدوات السوق المفتوحة لدى مصرف سوريا المركزي التي تمكنه من امتصاص هذه السيولة الفائضة.
وأشار إلى أنه تم إعداد مشروع لإصدار شهادات إيداع لسحب السيولة الفائضة من المصارف المحلية، حيث إن إحداث سوق تداول "بين المصارف والمصرف المركزي"، وإصدار سندات الخزينة، من المفترض أن توفر الشروط المواتية ليقوم مصرف سوريا المركزي بإدارة فعالة للسيولة الفائضة في المصارف، بالإضافة إلى إنشاء منحنى العائد، الذي يعكس العلاقة بين أسعار فائدة الأصول المالية وآجالها الزمنية المختلفة.
وأضاف التقرير أن نسبة الاحتياطي الإلزامي المفروضة من قبل المصرف المركزي على المصارف يستخدم كإجراء لمنع مخاطر السيولة، بالإضافة إلى كونه أداة من أدوات السياسة النقدية، وقد قام مجلس النقد والتسليف برفع هذه النسبة من 5 إلى 10% من مجموع الودائع بالليرة السورية والعملات الأجنبية.
وأوضح المركزي السوري في تقريره أن الاحتياطات الأجنبية للمصرف ارتفعت حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي، بمقدار 2 مليار ليرة سورية، بنسبة 1.0% عن مستواها المسجل في نهاية الربع الأول لعام 2009، لتبلغ 215 مليار ليرة، بالمقارنة مع ارتفاع قدره 14 مليار ليرة سورية، بمعدل نحو 7.1%، نهاية الربع الأول من عام 2009 إلا أنها تراجعت بمقدار 6 مليارات ليرة سورية، وبمعدل 2.7%، مقارنة بنهاية عام 2009.