قالت وكالة بلومبرج الأمريكية، إن الشركات المصرية نجحت في العودة لتحقيق الأرباح مرة أخرى، بعد مرور ثلاث سنوات من قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية. وأشار تقرير بلومبرج إلى أن الشركات بدأت جني أرباح قرار التعويم بعد أن شهدت انخفاضا حادا في البداية، خاصة مع ارتفاع معدل التضخم إلى 33%، وعادت الأرباح إلى مستوياتها الطبيعية قبل اتخاذ القرار. وتابعت: "مع التباطؤ المتزايد لمعدلات التضخم وارتفاع الاحتياطات الأجنبية لأعلى مستوياتها، ونمو الاقتصاد بأكثر من 5.6% هذا العام، فإن تقديرات الأرباح تستمر في الارتفاع". وقال أندرو شولتز رئيس الاستراتيجية والمبيعات ببنك إنفيستك، إن ذلك يعكس التغيير الذي مر به الاقتصاد، فضلا عن تحسن نظرة المستثمرين لمصر. وأوضحت بلومبرج، أن الأسهم المصرية أصبحت تستحق اهتمام المستثمرين الدوليين، قائلة: "ارتفاع الأرباح المتوقعة تجعل امتلاك الأسهم المصرية أقل تكلفة، ويتداول مؤشر EGX30 حاليا وقال أندرو شولتز رئيس الاستراتيجية والمبيعات ببنك إنفيستك، إن ذلك يعكس التغيير الذي مر به الاقتصاد، فضلا عن تحسن نظرة المستثمرين لمصر. وأوضحت بلومبرج، أن الأسهم المصرية أصبحت تستحق اهتمام المستثمرين الدوليين، قائلة: "ارتفاع الأرباح المتوقعة تجعل امتلاك الأسهم المصرية أقل تكلفة، ويتداول مؤشر EGX30 حاليا عند نحو 8.3 ضعف الأرباح المستهدفة لإثنى عشر شهرا، وهو أحد أقل التقييمات في الأسواق الناشئة". وقرر البنك المركزي المصري فى نوفمبر 2016، تحرير سعر صرف الجنيه، والتسعير وفقا لأليات العرض والطلب، بحيث لا تتدخل الحكومة أو البنك المركزى فى تحديده بشكل مباشر أو بأى صورة، وانما يتم تحديد سعره تلقائيا فى سوق العملات من خلال الية العرض والطلب، التى تسمح بتحديد سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية.