البرلمان يوافق على قانون المشروعات المتوسطة مبدئيا

وافقت لجنة المشروعات المتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، من حيث المبدأ على مشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وأكدت الدكتورة نيفين جامع رئيس جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأحد، أن هذا القطاع عانى لسنوات طويلة من عدم وجود قانون واضح لتنظيمه، ما دفع الحكومة إلى إعداد قانون متكامل لتنظيم عمل هذا القطاع، قائلة: "كان لدينا عدد من التحديات، أبرزها وضع تعريف محدد للمشروعات، واسترشدنا بتعريف البنك المركزي".
وأشارت جامع إلى أن مشروع القانون الجديد يستهدف تنظيم القطاع غير الرسمي، ودمجه فى القطاع الرسمي، موضحة: "كان لدينا عدد من الاشكاليات طيلة الفترة الماضية لتنظيم عمل المشروعات العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي، وبالرغم من وجود بعض الحوافز والمبادرات الفردية لكن جميعها باءت بالفشل، لأنها جهود متفرقة ولم
وأشارت جامع إلى أن مشروع القانون الجديد يستهدف تنظيم القطاع غير الرسمي، ودمجه فى القطاع الرسمي، موضحة: "كان لدينا عدد من الاشكاليات طيلة الفترة الماضية لتنظيم عمل المشروعات العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي، وبالرغم من وجود بعض الحوافز والمبادرات الفردية لكن جميعها باءت بالفشل، لأنها جهود متفرقة ولم تشفع في تحقيق النمو الاقتصادى المطلوب، فضلا عن ذلك أن بعض العاملين في هذا القطاع يرفضون الاندماج في الاقتصاد الرسمي خشية الدخول ضمن الشرائح الضريبية".
وأضافت: "حرصنا على إزالة جميع العقبات، من خلال وضع حوافز وتيسيرات لدمجهم في الاقتصاد الرسمي، كما تم وضع تصور لباب كامل في القانون يضم الشكل المؤسسي لجهاز تنمية المشروعات، ليحل محل الصندوق الاجتماعي للتنمية، كما ارتأت الدولة ضرورة تبعيته لمجلس الوزراء".