أمر المستشار حمادة الصاوي، بحبس المتهم مجدي إبراهيم محمد، رئيس القطار رقم 934 بهيئة السكك الحديدية 4 أيام على ذمة التحقيقات لارتكابه أفعالًا أضرت بسلامة راكبين بالقطار وأفضت إلى موت أحدهما وإصابة الآخر. وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن استقلال المجني عليهما محمد عيد عبد الحميد عطية، وأحمد سمير أحمد علي، ليلة 28 أكتوبر الجاري للعربة رقم 4 من القطار رقم 934 حال توقفه بمحطة طنطا مسافرين إلى محافظة القاهرة دون تذكرة أو تصريح. ولذلك استوقفهما المتهم بعد منتصف تلك الليلة، ولعلمه بعدم امتلاكهما ما يكفي لدفع ثمن التذكرة والغرامة فتح باب القطار وخيرهما بين الدفع أو تقديم بطاقتي تحقيق شخصيتيهما لتحرير محضر بالواقعة أو النزول من القطار، وذلك حال مرور القطار بمحطة دفرة القديمة بسرعة اختلف الشهود على تحديدها؛ فقفز المجني عليه أحمد ولذلك استوقفهما المتهم بعد منتصف تلك الليلة، ولعلمه بعدم امتلاكهما ما يكفي لدفع ثمن التذكرة والغرامة فتح باب القطار وخيرهما بين الدفع أو تقديم بطاقتي تحقيق شخصيتيهما لتحرير محضر بالواقعة أو النزول من القطار، وذلك حال مرور القطار بمحطة دفرة القديمة بسرعة اختلف الشهود على تحديدها؛ فقفز المجني عليه أحمد سمير وأصيب بسحجات وكدمات بمواضع متفرقة من جسده، ولحقه من توفاه الله محمد عيد، حيث أمسك بمقبض باب القطار ثم اختفى تحته، فقام ركاب بالقطار بإبلاغ النجدة. وأمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم واستجوبته، فأنكر الاتهام المنسوب إليه، وادعى أن القطار توقف ثم بدء في السير قبل قفز المجني عليهما بسرعة منخفضة وأنه حالو منعهما من ذلك. وكانت النيابة العامة بادرت بالانتقال إلى مسرح الواقعة وتبين أنها وقعت بمحطة مهجورة معتمة هي "محطة دفرة القديمة"، وناظرت جثمان المتوفى وتبين انفصال رأسه عن جسده، وسألت المصاب أحمد سمير، ومختصين وعاملين بهيئة السكك الحديدية، وتوصلت إلى عدد من شهود الواقعة ممن تقدموا للإدلاء بشهادتهم، وممن نشروا على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي ما يفيد مشاهدتهم الواقعة؛ فسألت عددًا منهم بنيابة مركز طنطا. وأمر النائب العام بندب أعضاء بنيابة الأقصر لسؤال عدد من الشهود المتواجدين بالمدينة، والانتقال إلى مطار الأقصر الدولي لسماع شهادة 3 آخرين قبل مغادرتهم البلاد، وتواترت شهاداتهم جميعًا على تخيير المتهم للمجني عليهما بين الدفع أو تحرير محضر أو النزول من القطار فقفزا بالمحطة المهجورة واختلفت تقديراتهم لسرعة سيره حال مروره بها، وندبت النيابة العامة أطباء مصلحة الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية للمتوفى، وتوقيع الكشف الطبي الشرعي على المصاب، كما ندبت خبراء مختصين لفحص جهاز التحكم الآلي بالقطار للوقوف على سرعته تحديدًا وقت الواقعة، تحقيقًا لدفاع المتهم ووصولًا إلى الحقيقة. ولا زالت النيابة العامة تتلقى التقارير الفنية، ومستمرة في سؤال الشهود واتخاذ إجراءات تحقيق لكشف تفاصيل الحقيقة، وستصدر بيانًا وافيًا عاجلًا بتلك الإجراءات وبما يؤول إليه التصرف في القضية. وتحذر النيابة العامة من الانسياق وراء الأخبار والشائعات التي تزيف الحقائق، أو تصف الأمور بغير مسمياتها؛ وتؤكد أن بياناتها الرسمية الصادرة عنها هي المصدر الرسمي الوحيد لحقيقة ما تتخذه من إجراءات وما تباشره من اختصاصات. وتهيب النيابة العامة بالقائمين على الوزارات الخدمية والمرافق العامة بتوعية موظفيها والعاملين بها وترسيخ إيمانهم بمقاصد الوظيفة العامة؛ وغايتها تحقيق المصلحة العامة؛ وأن أولى أولويات تلك المصلحة هي الحفاظ على حياة الإنسان وصون كرامته.
