قال وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الإثنين، إن قضية سد النهضة هي قضية علمية، يجب أن يتم التعامل معها في إطار القانون الدولي والمبادئ الحاكمة لاستغلال الأنهار العابرة للحدود، موضحا أن التعامل بشأن قضية سد النهضة لا يتم وفقا لأهداف أو تأويل سياسي، وإنما هي قضية يسهل حلها طالما توفرت الإرادة السياسية للتوصل إلى حل، ووضع إطار ينظم عمل ملء خزان السد في سنوات تستطيع أن تتعامل معها مصر، وتحت قواعد التعامل مع مورد طبيعي تتغير ظروفه وفقا للتغيرات المناخية والطبيعية، وذلك حسبما جاء في حوار له مع وكالة "سبوتنيك" الروسية. وعن إمكانية قيام روسيا بأي دور إيجابي في قضية سد النهضة، خاصة في ظل علاقتها بمصر والسودان وإثيوبيا، ذكر شكري: "روسيا دولة قوية كبيرة وعضو دائم في مجلس الأمن، وهي دولة تدعم وتؤكد دائما على مبادئ الشرعية الدولية، وضرورة احترام القانون الدولي، ويمكن أن يكون لدول العالم إسهامها في حل القضية، التي تؤثر على وعن إمكانية قيام روسيا بأي دور إيجابي في قضية سد النهضة، خاصة في ظل علاقتها بمصر والسودان وإثيوبيا، ذكر شكري: "روسيا دولة قوية كبيرة وعضو دائم في مجلس الأمن، وهي دولة تدعم وتؤكد دائما على مبادئ الشرعية الدولية، وضرورة احترام القانون الدولي، ويمكن أن يكون لدول العالم إسهامها في حل القضية، التي تؤثر على 105 ملايين مصري، و40 مليون سوداني و100 مليون إثيوبي، وهو عدد كبير من السكان الذين يتأثرون بهذه القضية، ولا نرغب أن تتطور لتصبح أحد مواضع التوتر في شرق إفريقيا، خاصة فيما يتعلق بالتداعيات السلبية للقضية على الاستقرار والسلم والأمن في شرق أفريقيا، بل أفريقيا ويتعدى ذلك للمحيط الإقليمي بصفة عامة". وأضاف: "قضية سد النهضة علمية، يجب أن يتم التعامل معها في إطار القانون الدولي والمبادئ الحاكمة لاستغلال الأنهار العابرة للحدود، وفقا لقواعد متعارف عليها ومطبقة في كثير من أرجاء العالم، بما يراعي احتياجات إثيوبيا للتنمية ويراعي ألا يتسبب إقامة سد النهضة بأضرار جسيمة بمصر والسودان، وهذه قواعد راسخة في إطار عرف القانون الدولي". وتابع وزير الخارجية: "يمكن لروسيا أن تعزز من ضرورة تمسك الأطراف بهذه المبادئ والقواعد، وهي لها علاقات وثيقة بكل من مصر وإثيوبيا، ولها القدرة على التأثير الإيجابي من خلال مركزها كقوة عظمى وعضو دائم في مجلس الأمن، وكذلك من خلال علاقاتها الثنائية الوثيقة مع مصر والسودان وأثيوبيا، وقدرة التأثير الإيجابي وتحفيز الأطراف للتوصل لاتفاق عادل، يحفظ لجميع الأطراف مصالحها وحقوقها وفقا لقواعد الشرعية الدولية، واتساقا مع المبادئ العلمية التي تحكم الأمر". وذكر: "خاصة أن الأمر لا يتم وفقا لأهداف أو تأويل سياسي، وإنما هي قضية يسهل حلها طالما توفرت الإرادة السياسية للتوصل إلى حل، ووضع إطار ينظم عمل ملء خزان السد في سنوات تستطيع أن تتعامل معها مصر، وتحت قواعد أننا نتعامل مع مورد طبيعي تتغير ظروفه وفقا للتغيرات المناخية والطبيعية". وأوضح: "لكن كل ذلك يمكن أن نتعامل معه بعيدا عن أي نوع من الإضرار أو الانتقاص من حقوق أي من الأطراف، وروسيا تستطيع أن تكون طرف ميسر للتوصل إلى هذا الاتفاق من خلال دعم أسس القانون الدولي المنظمة لهذه الأمور".
