سامح شكرى: قضية سد النهضة علمية ويجب التعامل معها فى إطار القانون الدولى

قال وزير الخارجية سامح شكرى، إن قضية سد النهضة هى قضية علمية، يجب أن يتم التعامل معها فى إطار القانون الدولي والمبادئ الحاكمة لاستغلال الأنهار العابرة للحدود.
وأوضح شكرى فى حوار مع وكالة سبوتنيك الروسية أن التعامل بشأن قضية سد النهضة لا يتم وفقا لأهداف أو تأويل سياسى، وإنما هى قضية يسهل حلها طالما توفرت الإرادة السياسية للتوصل إلى حل، ووضع إطار ينظم عمل ملء خزان السد فى سنوات تستطيع أن تتعامل معها مصر، وتحت قواعد التعامل مع مورد طبيعى تتغير ظروفه وفقا للتغيرات المناخية والطبيعية.
وبسؤال الوزير عن إمكانية قيام روسيا بأي دور إيجابى فى قضية سد النهضة، خاصة فى ظل علاقتها بمصر والسودان وإثيوبيا، قال: "روسيا دولة قوية كبيرة وعضو دائم في مجلس الأمن، وهى دولة تدعم وتؤكد دائما على مبادئ الشرعية الدولية، وضرورة احترام القانون الدولي، ويمكن أن يكون لدول العالم إسهامها في حل القضية، التي تؤثر على 105 ملايين مصري، و40 مليون سوداني و100 مليون إثيوبى، وهو عدد كبير من السكان الذين يتأثرون بهذه القضية، ولا نرغب أن تتطور لتصبح أحد مواضع التوتر في شرق أفريقيا، خاصة فيما يتعلق بالتداعيات السلبية للقضية على الاستقرار والسلم والأمن في شرق أفريقيا، بل أفريقيا ويتعدى ذلك للمحيط الإقليمي بصفة عامة".
وأضاف شكرى : "قضية سد النهضة هي قضية علمية، يجب أن يتم التعامل معها في إطار القانون الدولي والمبادئ الحاكمة لاستغلال الأنهار العابرة للحدود، وفقا لقواعد متعارف عليها ومطبقة في كثير من أرجاء العالم، بما يراعي احتياجات إثيوبيا للتنمية ويراعي ألا يتسبب إقامة سد النهضة بأضرار جسيمة بمصر والسودان، وهذه قواعد راسخة في إطار عرف القانون الدولى".

وأوضح شكرى فى حوار مع وكالة سبوتنيك الروسية أن التعامل بشأن قضية سد النهضة لا يتم وفقا لأهداف أو تأويل سياسى، وإنما هى قضية يسهل حلها طالما توفرت الإرادة السياسية للتوصل إلى حل، ووضع إطار ينظم عمل ملء خزان السد فى سنوات تستطيع أن تتعامل معها مصر، وتحت قواعد التعامل مع مورد طبيعى تتغير ظروفه وفقا للتغيرات المناخية والطبيعية.
وبسؤال الوزير عن إمكانية قيام روسيا بأي دور إيجابى فى قضية سد النهضة، خاصة فى ظل علاقتها بمصر والسودان وإثيوبيا، قال: "روسيا دولة قوية كبيرة وعضو دائم في مجلس الأمن، وهى دولة تدعم وتؤكد دائما على مبادئ الشرعية الدولية، وضرورة احترام القانون الدولي، ويمكن أن يكون لدول العالم إسهامها في حل القضية، التي تؤثر على 105 ملايين مصري، و40 مليون سوداني و100 مليون إثيوبى، وهو عدد كبير من السكان الذين يتأثرون بهذه القضية، ولا نرغب أن تتطور لتصبح أحد مواضع التوتر في شرق أفريقيا، خاصة فيما يتعلق بالتداعيات السلبية للقضية على الاستقرار والسلم والأمن في شرق أفريقيا، بل أفريقيا ويتعدى ذلك للمحيط الإقليمي بصفة عامة".
وأضاف شكرى : "قضية سد النهضة هي قضية علمية، يجب أن يتم التعامل معها في إطار القانون الدولي والمبادئ الحاكمة لاستغلال الأنهار العابرة للحدود، وفقا لقواعد متعارف عليها ومطبقة في كثير من أرجاء العالم، بما يراعي احتياجات إثيوبيا للتنمية ويراعي ألا يتسبب إقامة سد النهضة بأضرار جسيمة بمصر والسودان، وهذه قواعد راسخة في إطار عرف القانون الدولى".