أمرت النيابة الإدارية بإحالة اثنين من المختصين بمستشفى الصحة الإنجابية بمنفلوط للمحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية اختلاس مبلغ يقارب 160 ألف جنيه، وإشعال النيران بالمستشفى بغرض إخفاء الأدلة سترا لواقعة الاختلاس. وقال المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير، في بيان اليوم الإثنين، إن المتهمين المحالين للمحاكمة التأديبية هم المسؤول المالي والإداري، وأمين مخزن بمستشفى الصحة الإنجابية بمنفلوط. وكانت نيابة منفلوط الإدارية تلقت بلاغا من مديرية الصحة بأسيوط بشأن الواقعة، حيث باشرت تحقيقاتها في القضية رقم 272 لسنة 2019، وتبين نشوب حريق بمركز المعلومات داخل مستشفى منفلوط المركزي يوم 22 أغسطس 2018 أدى إلى وجود تلفيات بأجهزة الحاسب الآلي والكابلات الكهربائية. وكشفت التحقيقات عن وجود عجز مالي يقارب وكانت نيابة منفلوط الإدارية تلقت بلاغا من مديرية الصحة بأسيوط بشأن الواقعة، حيث باشرت تحقيقاتها في القضية رقم 272 لسنة 2019، وتبين نشوب حريق بمركز المعلومات داخل مستشفى منفلوط المركزي يوم 22 أغسطس 2018 أدى إلى وجود تلفيات بأجهزة الحاسب الآلي والكابلات الكهربائية. وكشفت التحقيقات عن وجود عجز مالي يقارب مبلغ 160 ألف جنيه لم يتم توريده إلى صندوق تحسين الخدمة بالإدارة، كما أن هناك 11 دفتر توريد لم يتم العثور عليها بعد تحصيل قيمتها من المواطنين بمعرفة المسؤول المالي والإداري بالمستشفى. كما كشفت التحقيقات أن المتهم الأول قام باختلاس مبلغ يقارب 160 ألف جنيه، وعقب ذلك أشعل النيران عمدا بمركز المعلومات بالمستشفى بغرض إخفاء الأدلة سترا لجريمته؛ ما أدى إلى وقوع تلفيات بأجهزة الحاسب الآلي والكابلات الكهربائية قدرت قيمتها بمبلغ 3 آلاف جنيه. وكشفت التحقيقات عن إهمال المتهم الثاني في المحافظة على عهدته المسلمة إليه بحكم وظيفته، وهي 11 دفتر توريد صحة؛ ما أدى إلى فقدها. وقد ورد للنيابة كتاب الإدارة العامة للأدلة الجنائية متضمنا تحريات البحث الجنائي التي انتهت بكون الحريق نشب عمدا نتيجة مصدر حراري سريع، كما أكدت التحريات أن الغرض من نشوب هذا الحريق إخفاء الأدلة التي تثبت قيام المتهم الأول باختلاس المبالغ آنفة الذكر. وفور اكتشاف الواقعة تم توريد جميع المبالغ بما فيها فوائد التأخير، وقيمة التلفيات الناتجة عن نشوب الحريق بمعرفة المسؤول المالي والإداري بالمستشفى.