أمرت النيابة الإدارية بإحالة مُختَصَيّن بمستشفى الصحة الإنجابية بمنفلوط للمحاكمة التأديبية، وهما المسؤول المالي والإداري بمستشفى الصحة الإنجابية، وأمين مخزن المستشفى، على خلفية اختلاس قرابة 160 ألف جنيه وإشعال النيران بالمستشفى، بغرض إخفاء الأدلة ستراً لواقعة الاختلاس. وقال المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم النابة الإدارية، في بيان له، إن نيابة منفلوط الإدارية كانت قد تلقت بلاغ مديرية الصحة بأسيوط بشأن الواقعة، وباشرت تحقيقاتها في القضية رقم 972 لسنة 2019 بمعرفة أحمد عمر رئيس النيابة، بإشراف المستشار محمد حمدي مدير النيابة، وتبين نشوب حريق بمركز المعلومات داخل مستشفى منفلوط المركزي يوم 22/8/2018 أدى إلى وجود تلفيات بأجهزة الحاسب الآلي والكابلات الكهربائية. وكشفت التحقيقات وجود عجز مالي يقارب 160 ألف جنيه لم يتم توريده إلى صندوق تحسين الخدمة بالإدارة، كما أن هناك 11 دفتر توريد لم يتم العثور عليهم بعد تحصيل قيمتهم من المواطنين بمعرفة المسؤول المالي والإداري بالمستشفى، وأن المتهم الأول اختلس المبلغ المشار إليه، وعقب ذلك أشعل النيران عمداً بمركز المعلومات بالمستشفى بغرض إخفاء الأدلة ستراً لجريمته، ما أدى إلى وقوع تلفيات بأجهزة الحاسب الآلي والكابلات الكهربائية قدرت قيمتها ب 3 آلاف جنيه. كما كشفت التحقيقات إهمال المتهم الثاني في المحافظة على عهدته المسلمة إليه بمناسبة وظيفته، وهي 11 دفتر توريد صحة مما أدى إلى فقدهم. وأضاف المتحدث، أنه ورد للنيابة كتاب الإدارة العامة للأدلة الجنائية متضمناً تحريات البحث الجنائي التي انتهت لكون الحريق نشب عمداً نتيجة مصدر حراري سريع. كما أكدت التحريات أن الغرض من نشوب هذا الحريق إخفاء الأدلة التي تثبت قيام المتهم الأول باختلاس المبالغ المشار إليها، وفور اكتشاف الواقعة تم توريد جميع المبالغ بما فيها فوائد التأخير وقيمه التلفيات الناتجة عن نشوب الحريق بمعرفة المسؤول المالي والإداري بالمستشفى، وبناءً على ما تقدم انتهت النيابة لقرارها المتقدم بإحالة المتهمين المذكورين للمحاكمة التأديبية.