أمرت النيابة الإدارية، بإحالة اثنين من المختصين بمستشفى الصحة الإنجابية بمنفلوط للمحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية اختلاس 160 ألف جنيه، وإشعال النيران بالمستشفى بغرض إخفاء الأدلة. المتهمان هما: المسئول المالي والإداري بالمستشفى، وأمين المخزن. وكانت نيابة منفلوط الإدارية قد تلقت بلاغ مديرية الصحة بأسيوط بشأن الواقعة، حيث باشرت تحقيقاتها في القضية رقم 272 لسنة 2019 بمعرفة أحمد عمر رئيس النيابة بإشراف المستشار محمد حمدي مدير النيابة. وتبين نشوب حريق بمركز المعلومات داخل مستشفى منفلوط المركزي يوم 22 أغسطس 2018، أدى إلى وجود تلفيات بأجهزة الحاسب الآلي والكابلات الكهربائية. وكشفت التحقيقات عن وجود عجز مالي يقارب من 160 ألف جنيه لم يتم توريده إلى صندوق تحسين الخدمة بالإدارة، واختفاء 11 دفتر توريد، بعد تحصيل قيمتهم من المواطنين بمعرفة المسئول المالي والإداري بالمستشفى. وتبين أن المتهم الأول اختلس 160 ألف جنيه، وعقب ذلك أشعل النيران عمداً بمركز المعلومات بالمستشفى بغرض إخفاء الأدلة ستراً لجريمته؛ مما أدى إلى وقوع تلفيات بأجهزة الحاسب الآلي والكابلات الكهربائية قدرت قيمتها بمبلغ 3 آلاف جنيه. كما كشفت التحقيقات عن إهمال المتهم الثاني في المحافظة على عهدته المسلمة إليه بمناسبة وظيفته وهي عدد 11 دفتر توريد صحة مما أدى إلى فقدهم. وقد ورد للنيابة كتاب الإدارة العامة للأدلة الجنائية متضمناً تحريات البحث الجنائي التي انتهت لكون الحريق نشب عمداً نتيجة مصدر حراري سريع ، كما أكدت التحريات بأن الغرض من نشوب هذا الحريق إخفاء الأدلة التي تثبت قيام المتهم الأول باختلاس المبالغ آنفة الذكر. وفور اكتشاف الواقعة تم توريد جميع المبالغ بما فيها فوائد التأخير وقيمة التلفيات الناتجة عن نشوب الحريق بمعرفه المسئول المالي والإداري بالمستشفى. وبناءً على ما تقدم انتهت النيابة لقرارها المتقدم بإحالة المتهمين المذكورين للمحاكمة التأديبية.