شهدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، إطلاق البنك الدولي لخطة الاستثمار في رأس المال البشرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي في واشنطن. وتضمنت الخطة عددا من العناصر الرئيسية هي الاستثمار في تنمية قدرات التلاميذ في المدارس في سن مُبكرة، وتحسين نتائج التعليم لوضع الأسس الأساسية لرأس المال البشري والازدهار الاقتصادي للمجتمع في المستقبل، وحماية رأس المال البشري للفئات الأضعف، مثل النساء والفئات الفقيرة، عن طريق توفير الرعاية الصحية، وإتاحة الوظائف الملائمة، وإدماجهم في الاقتصاد الرسمي، وبناء قدرات الشباب وتمكينهم من الحصول على فرص العمل، والاستفادة من حلول الاقتصاد الرقمي، والتوسع في دعم أنشطة ريادة الأعمال، والالتزام بتعزيز كفاءة الإنفاق وترشيد الدعم وتحسين استهداف الفئات الأفقر، والمتابعة المستمرة لمؤشرات الاستفادة من رأس المال البشري. وذكر تقرير البنك الدولي حول الخطة، أن حصة العامل من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستكون أعلى مرتين لو تمتع أطفال اليوم بحقوقهم في الصحة والتعليم، وأن زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة ستضيف 2.7 تريليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي للشرق الأوسط بحلول وذكر تقرير البنك الدولي حول الخطة، أن حصة العامل من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستكون أعلى مرتين لو تمتع أطفال اليوم بحقوقهم في الصحة والتعليم، وأن زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة ستضيف 2.7 تريليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي للشرق الأوسط بحلول عام 2025. وأشار التقرير إلى أن مصر من ضمن 68 دولة وقعت على مشروع خطة الاستثمار في رأس المال البشري، وأن الخطة تتفق مع أولويات الحكومة المصرية، وقامت مصر بالفعل بتنفيذ جزء من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للاستثمار في رأس المال البشري من خلال إطلاق نظام التأمين الصحي الشامل، وبناء مستشفيات جديدة، ورفع مستوى المستشفيات القائمة؛ وزيادة عدد المدارس وتحسين قدرات المُعلمين. وأضاف أنه سيزيد تمويله لبرامج الاستثمار في رأس المال البشري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 1.119 مليار دولار في 2019، إلى 2.5 مليار دولار في عام 2024، على أن ترتبط برامج البنك الدولي في المنطقة بالاحتياجات الوطنية للدول. من جهتها، قالت الدكتورة سحر نصر، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي التي قامت به الحكومة المصرية نجح في تحسين رأس المال البشري في مصر، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي 5.7%، وهو أعلى معدل نمو اقتصادي في المنطقة، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع على قمة أولويات الحكومة جذب الاستثمارات التي تمس بناء الإنسان المصري، مثل التعليم والصحة. وأوضحت الوزيرة، أن قانون الاستثمار نص صراحة على منح فرص متساوية للشباب والمرأة، للاستفادة من قدراتهم في بناء الاقتصاد المصري، كما أطلقت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي مبادرة (فكرتك شركتك) لتمكين رواد الأعمال من الحصول على الدعم الفني والمالي لتنفيذ أفكارهم المُبدعة وتسريع نمو أعمالهم.
