قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن مجلس إدارة البنك الدولي وافق على تمويل إضافي بقيمة 500 مليون دولار لدعم الجهود المصرية الجارية لتوسيع وتحسين شبكات الأمان الاجتماعي، لضمان الوصول إلى الأسر الأكثر احتياجا مع بناء مسارات مستدامة للخروج من دائرة الفقر. وبناء على التمويل الإضافي سيتم مد مشروع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لمدة 3 سنوات إضافية استنادا إلى ما حققه من إنجازات ولتوسيع نطاقه الجغرافي. أضافت الوزيرة: «بينما تمضي مصر قدما في الموجة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، نواصل التزامنا بضمان رفاهة جميع المصريين، ونكرس جهودنا أيضا لتوفير فرص دخل مستدامة». تابعت: «تعتمد هذه الشراكة مع البنك الدولي على ما حققه برنامج تكافل وكرامة من نجاح فضلا عن دعم البنك الدولي لهدفنا المتمثل في تحقيق نمو مستدام يشمل جميع المصريين». ويهدف المشروع الجديد إلى الدعم والتوسع في برنامج تكافل وكرامة مع تطبيق برامج التشغيل والتمكين الاقتصادي لأفراد الأسر المستهدفة وتوفير التدريب المهني لأفراد الأسر الأكثر فقرا وربطهم بالفرص الاقتصادية مع إعطاء أولوية للشباب والمرأة. يغطي المشروع الحالي، المعروف باسم تكافل وكرامة، حوالي مليوني أسرة، أي نحو 9 ملايين مواطن، ووصل المشروع إلى الأسر المحرومة في جميع محافظات مصر البالغ عددها 27 محافظة، وتمثل النساء 88% من إجمالي المستفيدين حتى الآن. من جهتها، قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي: «نهدف إلى الاستثمار في ثروة مصر البشرية وشراكتنا مع البنك الدولي تساعدنا على تصميم البرامج التي تؤدي إلى تحسين نوعية الحياة وبناء الإنسان». وقالت المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي، مارينا ويس: «من خلال هذا المشروع، نواصل التزامنا بدعم جهود مصر لتنمية رأس المال البشري وخلق فرص العمل، وهي ضرورية لنجاح برنامجها الإصلاحي. إن تعزيز النمو المستدام والشامل يتطلب مساندة فاعلة للخروج من دائرة الفقر». يعكس هذا المشروع التزام البنك الدولي بتعزيز تنمية رأس المال البشري من خلال شبكات أمان اجتماعي فعالة جيدة مع حسن استهداف الفئات المستحقة. ويأتي المشروع أيضا متماشيا مع إطار الشراكة لمجموعة البنك الدولي مع مصر والاستراتيجية الإقليمية الموسعة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتعزيز النمو المستدام والشامل من خلال تنمية المهارات وتعزيز فرص كسب العيش للنساء والشباب. ويدعم برنامج البنك الدولي في مصر الإصلاحات الجارية مستندا إلى 3 ركائز متداخلة يحددها إطار الشراكة. تركز الركيزة الأولى على بناء رأس المال البشري في مصر، وذلك من خلال تحسين نظام التعليم وتنفيذ إصلاحات في قطاع الرعاية الصحية وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي في البلاد. وتركز الركيزة الثانية على تحسين القدرة التنافسية لمصر من خلال تحقيق نمو يقوده القطاع الخاص، ودعم تحول البلاد إلى الاقتصاد الرقمي وتحفيز قطاع الأعمال لخلق فرص عمل. وتركز الركيزة الثالثة على تحسين الحوكمة وبناء قدرات أجهزة الحكم المحلي لتقديم خدمات أفضل للمواطنين. وتضم حافظة البنك الدولي في مصر 16 مشروعا بإجمالي ارتباطات يصل إلى 7.5 مليار دولار علاوة على خدمات البنك التحليلية والمعرفية.
