قال جيرالد شوتمان نائب الرئيس التنفيذي للشركات المشتركة في شل العالمية، إن شركته ليس لها أي مستحقات متأخرة لدى الحكومة المصرية، وإنها تتطلع لبدء العمليات في مناطق امتيازات فازت بها في الآونة الأخيرة بالبلاد خلال النصف الثاني من عام 2020، مضيفا أن شركته تقدمت للمشاركة في مزايدة التنقيب عن النفط والغاز بالبحر الأحمر التي أعلنت عنها مصر، في مارس الماضي، كما أنها مهتمة بالمشاركة في مزايدة مماثلة في البحر المتوسط من المزمع الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة. وتابع شوتمان أن شل تعكف على زيادة أعمالها في مصر وتسريع وتيرتها وخاصة في الأنشطة البحرية، موضحا: "مصر سوق واعدة للغاية ونثمن توقعات الحكومة بأن تكون مركزا للطاقة بالمنطقة، ما يمثل فرصة كبيرة لنا للاستثمار في البلاد، نحن مهتمون جدا بزيادة أعمالنا في مصر وخاصة البحرية، وقدمنا في مزايدة البحر الأحمر، كما وتابع شوتمان أن شل تعكف على زيادة أعمالها في مصر وتسريع وتيرتها وخاصة في الأنشطة البحرية، موضحا: "مصر سوق واعدة للغاية ونثمن توقعات الحكومة بأن تكون مركزا للطاقة بالمنطقة، ما يمثل فرصة كبيرة لنا للاستثمار في البلاد، نحن مهتمون جدا بزيادة أعمالنا في مصر وخاصة البحرية، وقدمنا في مزايدة البحر الأحمر، كما أننا على علم بمزايدة للتنقيب في غرب البحر المتوسط لم يُعلن عنها بعد ومهتمون بها"، وذلك بحسب تصريحات لوكالة "رويترز" للأنباء. وذكر أن شركته مازالت في مرحلة التحضيرات وإجراء المسح السيزمي للمناطق التي فازت بها في مزايدات الهيئة العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والتي تم الإعلان عن نتائجها في فبراير (شباط) 2019، متابعا: "مازلنا في مرحلة التحضيرات بالمناطق، نتطلع لبدء العمليات في مناطق الامتيازات خلال النصف الثاني من عام 2020". وأشار نائب الرئيس التنفيذي للشركات المشتركة في شل العالمية، إلى أن شركته ترى أن مصر تملك "طموحا وخطة واضحة لقطاع الطاقة، نرى نموا واضحا لاستثماراتنا في مصر خاصة بعد الاستحواذ على شركة (بي. جي) في 2016، ما خلق لدينا شهية أكبر للعمل في الأنشطة البحرية"، قائلا: "مهتمون بأي مزايدات جديدة تعلن عنها مصر في المياه العميقة وفي الأنشطة البحرية، نبحث عن فرص لتوسيع استثماراتنا ومصر سوق ناشئة كبيرة في سوق الغاز وتتماشي مع طموحاتنا". وأكد مرة أخرى: "ليس لنا أي متأخرات لدى الحكومة المصرية، تم سداد جميع المتأخرات". وتراجعت المتأخرات المستحقة لشركات النفط الأجنبية لدى الحكومة المصرية إلى 900 مليون دولار في نهاية يونيو الماضي، وانخفضت المستحقات بذلك 25% عن مستواها في نهاية السنة المالية 2017 - 2018 حين بلغت 1.2 مليار دولار ونحو 62.5% عن مستواها في يونيو 2017، حين بلغت 2.4 مليار دولار. وقال شوتمان الذي يعمل بشل منذ ما يقارب 34 عاما: "سوق الشرق الأوسط تنافسية للغاية بالنسبة لشل وأعتقد أنه بمرور الوقت سنضخ مزيدا من الاستثمارات ولن نقلص أعمالنا".
