"شل": مصر سوق واعدة للغاز الطبيعي.. وليس لنا أي متأخرات لدى الحكومة

قال جيرالد شوتمان، نائب الرئيس التنفيذي للشركات المشتركة في شل العالمية، إن مصر سوق واعد للغاية، وإن شركته تثمن توقعات الحكومة المصرية بأن مصر ستصبح مركزا للطاقة بالمنطقة، وهو ما يمثل فرصة كبيرة للاستثمار في البلاد، بحسب بيان من الشركة اليوم الخميس.
وأضاف شوتمان: "ليس لنا أي متأخرات لدى الحكومة المصرية، ونؤكد أن سوق الشرق الأوسط تنافسية للغاية بالنسبة لشل، وبمرور الوقت سنضخ مزيدا من الاستثمارات ولن نقلص أعمالنا".
وكانت وثيقة المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الصادرة عن صندوق النقد الدولي، كشفت عن توقع الحكومة المصرية الانتهاء من سداد مستحقات شركات البترول الأجنبية بحلول نهاية ديسمبر المقبل.
وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية قالت في بيان رسمي في يوليو الماضي إن مستحقات الشركاء الأجانب انخفضت لتصل إلى 900 مليون دولار بنهاية يونيو 2019.
وانخفضت المستحقات بذلك 25% عن مستواها في نهاية السنة المالية 2017-2018 حين بلغت 1.2 مليار دولار، كما انخفضت بنحو 62.5% عن مستواها في يونيو 2017 حين بلغت 2.4 مليار دولار، وفقا لبيان شل.
وبحسب بيان الشركة، قال شوتمان إن "شل تعكف على زيادة أعمالها في مصر وتسريع وتيرتها وخاصة في الأنشطة البحرية، وفي سبيل ذلك تقدمت للمشاركة في مزايدة التنقيب عن النفط والغاز بالبحر الأحمر التي أعلنت عنها مصر في مارس الماضي".
كما أعرب شوتمان عن اهتمام شركته بالمشاركة في مزايدة مماثلة في البحر المتوسط من المزمع الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة، وفقا للبيان.
وكانت شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، أعلنت في مارس الماضي، طرح مزايدة عالمية للبحث والتنقيب عن النفط والغاز في عشرة قطاعات بالبحر الأحمر، حيث حددت آخر موعد لاستلام العروض في الأول من أغسطس الماضي.
وقالت مصادر في قطاع البترول، لمصراوي، في سبتمبر الماضي، إن الوزارة تعمل حاليا على تقييم عروض الشركات المتقدمة للمزايدة التي أعلنت عنها في مارس الماضي، للبحث والتنقيب في 10 قطاعات بالبحر الأحمر، ومن بينها عروض شركة شل مصر.
وكانت "شل" فازت في فبراير الماضي بخمسة مناطق للبحث والتنقيب عن البترول والغاز، حيث فازت بثلاث مناطق للبحث عن البترول في مزايدة هيئة البترول، في (غرب الفيوم، وجنوب شرق حورس، وجنوب أبو سنان)، بالإضافة إلى امتيازين للبحث عن الغاز في مزايدة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، في شمال سيدي جابر البحرية وشمال الفنار البحرية.
وتعمل شركة شل في مصر منذ 1911، ويشمل نشاطها مجالات البحث والتنقيب عن النفط وإنتاجه، وتسويق وتوزيع الغاز والمنتجات البترولية، بحسب ما قال شوتمان في بيان الشركة اليوم، مشيراً إلى أن شركته تتطلع لبدء العمليات في مناطق امتيازات فازت بها في الآونة الأخيرة بالبلاد خلال النصف الثاني من عام 2020.
وقال شوتمان إن شركته لا تزال في مرحلة التحضيرات وإجراء المسح للمناطق التي فازت بها في مزايدات هيئة البترول، وشركة إيجاس، والتي تم الإعلان عن نتائجها في فبراير، موضحا أن شركته ترى أن مصر تملك طموحا وخطة واضحة لقطاع الطاقة.
وتابع: "نرى نموا واضحا لاستثماراتنا في مصر خاصة بعد الاستحواذ على شركة بي.جي في 2016 وهو ما خلق لدينا شهية أكبر للعمل في الأنشطة البحرية، ولذلك نحن مهتمون بأي مزايدات جديدة تعلن عنها مصر في المياه العميقة وفي الأنشطة البحرية، ونبحث عن فرص لتوسيع استثماراتنا ومصر سوق ناشئة كبيرة في سوق الغاز وتتماشي مع طموحاتنا".
وانتهت مصر خلال الأعوام الماضية من ترسيم حدودها البحرية مع عدد من الدول، وهو ما أتاح لها طرح عدد من المزايدات للبحث والتنقيب عن الغاز والنفط، وتأمل في استغلال موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة كي تصبح مركزا رئيسيا لتجارة وتوزيع الغاز، في تحول لافت لبلد أنفق نحو 3 مليارات دولار على واردات الغاز المسال في 2016.
وأعلنت مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في سبتمبر من العام الماضي، لتتحول بعد ذلك إلى مصدر له، وذلك بعد بدء الإنتاج خلال العامين الأخيرين من عدد من الحقول المكتشفة مؤخرا وتشمل حقل ظهر العملاق، والذي تم اكتشافه في عام 2015، بالإضافة إلى حقول أخرى مثل نورس، وغرب دلتا النيل، وآتول.