مطالبات بالنواب لإقرار قانون الإجراءات الجنائية

شهدت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، اليوم الإثنين، مطالبات بضرورة مناقشة قانون الإجراءات الجنائية خلال دور الانعقاد الخامس، خاصة أنه تم الانتهاء من مناقشته باللجنة، في مارس 2018، والمنظومة القضائية في حاجة إليها، خاصة فيما يتعلق باستئناف الجنايات الذي من شأنه أن يساعد في تحقيق العدالة الناجزة، في ظل إعلان الحكومة ممثلة في وزارة العدل استعدادها الكامل لتطبيق استئناف الجنايات على مستوى الأماكن والمستشارين.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة، في إطار موافقتها على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لمدة 3 سنوات، اعتبارا من أول أكتوبر 2019، والذي بموجبه تتولى محاكم الاستئناف نظر
جاء ذلك في اجتماع اللجنة، في إطار موافقتها على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لمدة 3 سنوات، اعتبارا من أول أكتوبر 2019، والذي بموجبه تتولى محاكم الاستئناف نظر النقض في طعون الجنح لمدة 3 سنوات مقبلة.
وقال النائب سامي رمضان عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن قانون الإجراءات الجنائية في الحاجة للإقرار، بعد أن انتهت اللجنة من مناقشته طوال الفترة الماضية، خاصة فيما يتعلق باستئناف الجنايات، مؤكدا على أن هناك بعض الحالات تتعطل كثيرا ولا يحقق الفرصة الكاملة للمتهمين بالدفاع عن أنفسهم في ظل فصل محكمة النقض لموضوع بعض القضايا وفق التعديلات الأخيرة، مؤكدا أن استئناف الجنايات ضرورة مهمة.
واتفق معه المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، مؤكدا على أن اللجنة انتهت من نظر هذا القانون منذ مارس 2018، ووفق اللائحة إذا تمت الرؤية في نظره بدور الانعقاد الحالي لا بد أن يعاد مرة أخرى للجنة خاصة أنه تمت مناقشته في دور انعقاد آخر، مؤكدا علي أن اللجنة قامت بدورها، وعلى استعداد لاستكمال نظر النواحي الإجرائية الخاصة به من أجل أن يكون أمام المجلس وإقراره بدور الانعقاد الخامس.
وأكد أبو شقة أن ضمير اللجنة التشريعية والمجلس إبان نظر وإقرار القانون رقم 11 لسنة 2017، بشأن إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وحصر النقض على درجة واحدة، كان يرى ضرورة تطبيق استئناف الجنايات، للمساهمة معا في تحقيق العدالة الناجزة، مشيرا إلى أن استئناف الجنايات استحقاق دستوري، ولا بد أن نكون أمامه لتحقيق العدالة الناجزة، خاصة أن وزارة العدل أعلنت جاهزيتها لتطبيق هذا الأمر.
وذكر أنه لو لم يتم التوجه نحو إصدار قانون الإجراءات الجنائية الذي تم الانتهاء منه، فيتم على الأقل التنسيق لإصدار قانون خاص باستئناف الجنايات وفق ما لا يدرك كله لا يترك كله.
واتفق معه جمال الشريف عضو مجلس النواب، مؤكدا على ضرورة أن تتقدم اللجنة بطلب رسمي لرئيس المجلس لوضع قانون الإجراءات الجنائية علي أولويات المجلس، خاصة أن اللجنة التشريعية انتهت منه، وحرصا على العدالة لا بد من إصداره، مؤكدا أن محكمة النقض عليها عبء كبير في نظر القضايا واستئناف الجنايات أًصبح ضرورة مهمة.
فيما أكد النائب حسين بسيوني على أنه مع صدور قانون 11 لسنة 2017 كان أمام محكمة النقض 500 ألف طعن، وهو رقم ضخم وكبير يستلزم استئناف الجنايات.