"تشريعية النواب" تطالب بسرعة إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد

طالب أعضاء لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة المستشار بهاء أبو شقة بضرورة مناقشة وإقرار قانون الإجرءات الجنائية خلال دورالانعقاد الحالي، باعتباره الأخير من عمر الفصل التشريعي الأول.
وشدد النواب، على أن اللجنة التشريعية انتهت من مناقشة مشروع القانون في مارس عام 2018 ولم يتم عرضه في الجلسة العامة بالمجلس حتى الآن.
وأكدوا أن المنظومة القضائية في حاجة إليه، خاصة فيما يتعلق باستئناف الجنايات الذي من شأنه أن يساعد في تحقيق العدالة الناجزة، في ظل إعلان الحكومة ممثلة في وزارة العدل استعدادها الكامل لتطبيق استئناف الجنايات على مستوى الأماكن والمستشارين.
وقال النائب سامي رمضان، عضو اللجنة، إننا في حاجة لإقرار الإجراءات الجنائية، خاصة مع صدور قانون رقم 11 لسنة 2017 يقضي باقتصار النقض في القضايا على مرحلة واحدة وإعطاء محكمة النقص الحق في التصدي في الموضوع، ما يتطلب أن نكون أمام استئناف في الجنايات.
وقال إن الوضع الحالي لا يحقق الفرصة الكاملة للمتهمين بالدفاع عن أنفسهم في ظل فصل محكمة النقض لموضوع بعض القضايا وفق التعديلات الأخيرة، مؤكدا أن استئناف الجنايات ضرورة مهمة.
واتفق معه المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، مؤكدا أن اللجنة انتهت من نظر هذا القانون منذ مارس 2018، مشددًا على أن اللجنة قامت بدورها، وعلى استعداد لاستكمال نظر النواحى الإجرائية الخاصة به من أجل أن يكون أمام المجلس وإقراره بدور الانعقاد الخامس.
وأكد أبو شقة، أن ضمير اللجنة التشريعية والمجلس إبان نظر وإٌقرار القانون رقم 11 لسنة 2017، بشأن إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وحصر النقض على درجة واحدة، كان يرى ضرورة تطبيق استئناف الجنايات للمساهمة معا فى تحقيق العدالة الناجزة، لافتا إلى أن كل دول العالم الجنايات تنظر على مرحلتين، مشيرا إلى أن استئناف الجنايات استحقاق دستورى ولابد أن نكون أمامه لتحقيق العدالة الناجزة، خاصة أن وزارة العدل أعلنت جاهزيتها لتطبيق هذا الأمر، مؤكدا أنه لو لم يتم مناقشة وإقرار قانون الإجراءات الجنائية الذي تم الانتهاء منه، نطالب الحكومة بأن نكون أمام مشروع قانون بشأن استئناف الجنايات وفق ما لا يدرك كله لا يترك كله.