قال عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، إنه يمكن سداد المدفوعات الحكومية بأكثر من بطاقة بنكية أو على أكثر من مرة طبقا لحد السحب المسموح به لبطاقة المواطن، ويحظر استخدام كروت خاصة بالمحصلين في عملية التحصيل نيابةً عن المواطنين، ويحظر أيضًا تجزئة قيمة مقابل الخدمة في محاولة لتجنب التحصيل الإلكتروني. وأوضح عواد، فى كتاب دورى جديد، أن المواطن يسدد قيمة الخدمات التي تزيد على 500 جنيه بإحدى وسائل السداد الإلكترونية، وفي حالة امتناعه عن السداد الإلكتروني، يتحمل مصاريف إدارية بنسبة 5% من المبلغ المطلوب سداده. وأضاف عواد أن المواطن لا يتحمل أى عمولات أو غرامات مالية في حالة السداد النقدي إذا كان السداد النقدي بسبب عطل فى ماكينة التحصيل أو النظام الإلكتروني (السيستم)، ولكن يدفع تكلفة الخدمة فقط. وأشار إلى أنه يمكن للمواطن استرداد المبلغ الذي تم خصمه من البطاقة البنكية، سواء بالخطأ أو لعدم أداء الخدمة باستخدام وأضاف عواد أن المواطن لا يتحمل أى عمولات أو غرامات مالية في حالة السداد النقدي إذا كان السداد النقدي بسبب عطل فى ماكينة التحصيل أو النظام الإلكتروني (السيستم)، ولكن يدفع تكلفة الخدمة فقط. وأشار إلى أنه يمكن للمواطن استرداد المبلغ الذي تم خصمه من البطاقة البنكية، سواء بالخطأ أو لعدم أداء الخدمة باستخدام نفس البطاقة التى تم الخصم منها فى نفس اليوم أو قبل نهاية وردية المحصل، وإذا تعذر ذلك يتوجه إلى البنك المصدر للبطاقة، ويحضر ما يفيد خصم هذا المبلغ من بطاقته، ويتقدم به إلى الوحدة الحسابية بالجهة الإدارية لاسترداده. وأوضح أن الخدمات الحكومية التي تقل تكلفتها عن 500 جنيه يمكن للمواطن السداد النقدي أو الإلكتروني لها من خلال كروت المرتبات أو الحسابات البنكية أو الكروت مسبقة الدفع أو كروت الائتمان.