قال عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، إنه يحظر استخدام كروت خاصة بالمحَّصلين في عملية تحصيل المدفوعات الحكومية نيابة عن المواطنين، ويحظر أيضًا تجزئة قيمة مقابل الخدمة في محاولة لتجنب التحصيل الإلكتروني، بحسب بيان من وزارة المالية. وأضاف عواد، في كتاب دوري جديد، أن المواطن يُسدد قيمة الخدمات التي تزيد على 500 جنيه بإحدى وسائل السداد الإلكترونية، وفي حالة امتناعه عن السداد الإلكتروني يتحمل مصاريف إدارية بنسبة 5% من المبلغ المطلوب سداده. وأشار إلى أن المواطن لا يتحمل أية عمولات أو غرامات مالية في حالة السداد النقدي إذا كان السداد النقدي بسبب عطل في ماكينة التحصيل أو النظام الإلكتروني "السيستم"، ولكن يدفع تكلفة الخدمة فقط. وأكد عواد، أنه يُمكن سداد المدفوعات الحكومية بأكثر من بطاقة بنكية أو على أكثر من مرة طبقًا لحد السحب المسموح لبطاقة المواطن. وذكر أنه يُمكن للمواطن استرداد المبلغ الذي تم خصمه من البطاقة البنكية، سواءً بالخطأ أو لعدم أداء الخدمة باستخدام نفس البطاقة التي تم الخصم منها فى نفس اليوم أو قبل نهاية وردية المحصل، وإذا تعذر ذلك يتوجه إلى البنك المُصدر للبطاقة ويُحضر ما يُفيد خصم هذا المبلغ من بطاقته ويتقدم به إلى الوحدة الحسابية بالجهة الإدارية لاسترداده. وأوضح عواد أن الخدمات الحكومية التي تقل تكلفتها عن 500 جنيه يُمكن للمواطن السداد النقدي أو الإلكتروني من خلال كروت المرتبات أو الحسابات البنكية أو الكروت مسبقة الدفع أو كروت الائتمان، ويُمكن الحصول على بطاقة الدفع الوطنية "ميزة" مجانًا من بنوك الأهلي، ومصر، والقاهرة، والتجاري الدولي، والائتمان الزراعي. وقال إنه في حالة زيادة المبلغ المطلوب سداده على 8 آلاف جنيه، يتوجه المواطن لأي من مكاتب البريد أو البنوك المتعاملة بمدفوعة المواطن بعد الحصول على "أمر التوريد" من الجهة الإدارية. ووفقا للبيان، أكدت وزارة المالية، حرصها على المتابعة الميدانية لأداء منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني بالمحافظات، بما يضمن تيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية بقيمتها الفعلية. وقالت إن هناك فرق عمل فنية للمتابعة الميدانية تجوب المحافظات وتلتقي بالمسئولين وتحضر المجالس التنفيذية؛ للتأكد من جودة أداء المنظومة الإلكترونية، وتذليل أي عقبات وحل أي مشاكل. وأضافت أن فرق العمل الفنية للمتابعة الميدانية زارت محافظتي جنوبسيناء والغربية، واطمأنت على كفاءة ماكينات التحصيل، وشددت على ضرورة رد أي ماكينات "زائدة" على حاجة أي جهة إدارية، إلى "الهيئة الموازنية" التي تتولى مخاطبة وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بالوزارة لسحب هذه الماكينات وإعادة توزيعها في المناطق التي تحتاجها حفاظًا على المال العام.
