المالية: الكروت مسبقة الدفع مجانًا في 5 بنوك حتى أول نوفمبر المقبل

قالت وزراة المالية، في بيان اليوم السبت، إن الكروت مسبقة الدفع متوفرة مجانًا حتى أول نوفمبر المقبل في بنوك «الأهلى، ومصر، والقاهرة، والزراعي المصري، والتجاري الدولي».
وأِارت الوزارة، إلى أنها حرصت خلال الفترة الماضية على التوسع التدريجى المنضبط في منظومة التحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية التي تزيد على 500 جنيه، بحيث تُغطي «نقاط التحصيل الإلكتروني» مختلف الجهات الحكومية بالمحافظات.
وأضافت، أنه يُمكن للمواطنين الآن التوجه إلى مكاتب البريد التي يبلغ عددها 4 آلاف مكتب على مستوى الجمهورية، إضافة إلى البنوك المشتركة بالمنظومة؛ لسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا، بعد الحصول على طلب أوامر التوريد من الجهات المطلوب سداد مقابل الخدمات بها؛ بما يُسهم فى التيسير على المواطنين خاصة أهالي القرى والأماكن النائية.
وأشارت إلى أنه يُمكن خصم مقابل الخدمات الحكومية من أرصدة عملاء البريد داخل فروع الهيئة ك«مدفوعة مواطن»، بحسب البيان.
وقالت الوزارة، إن مصر تسير بخطى ثابتة نحو التحول إلى المجتمع الرقمي وتحقيق أهداف الشمول المالي، وقد نجحت منظومة التحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية في تيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية بقيمتها الفعلية، من خلال كروت المرتبات أو كروت الحسابات البنكية أو الكروت مسبقة الدفع أو كروت الائتمان أو عن طريق الإنترنت «أون لاين»، وذلك منذ انطلاقها في أول مايو الماضي.
وأضافت الوزارة، أنه تم توزيع ماكينات التحصيل الإلكتروني بكل الجهات الإدارية بمختلف المحافظات على ضوء عدد المحصلين، لافتة إلى أن المتابعة اللحظية لحالة تشغيل هذه الماكينات كشفت أن بعضها مازال غير مستخدم.
وشددت الوزارة، في كتاب دورى جديد، على ضرورة تشغيل ماكينات التحصيل الإلكترونى بالجهات الإدارية وسرعة رد الماكينات «الزائدة» عن حاجتها إلى الهيئة الموازنية التي تتولى مخاطبة وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بالوزارة لسحب هذه الماكينات حفاظًا على المال العام، وضمانًا لإحكام الرقابة على استثمارات الدولة.
وأكدت أنه في حالة عدم تشغيل ماكينات التحصيل الإلكتروني وعدم الالتزام بردها للوزارة سوف يتعرض المسئولون بالجهات الإدارية للمساءلة القانونية.