يعقد البرلمان العراقي، غدًا السبت، جلسة لمناقشة مطالب المحتجين الغاضبين، على أثر تصاعد وتيرة الاحتجاجات على سوء الخدمات العامة وانتشار البطالة والفساد، وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن جلسة البرلمان ستناقش مطالب المتظاهرين، إذ نقلت عن النائب الأول لرئيس البرلمان، حسن كريم الكعبي، قوله: «سنعمل على تشريع قانون المحرومية عبر تخصيص 5% من رواتب رئاسات البرلمان والجمهورية والوزراء للمحرومين والمتعففين»، داعيًا الحكومة إلى تخصيص 25 ألف فرصة عمل لحملة الشهادات العليا، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم. وفي وقت سابق طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، كتلة "سائرون" 54 مقعدا من أصل 329 النيابية المدعومة من تياره بتعليق عملها في البرلمان لحين صدور برنامج حكومي يلبي مطالب الشعب. وبدأت الاحتجاجات، الثلاثاء الماضي، من بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، وذلك قبل أن تمتد وفي وقت سابق طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، كتلة "سائرون" 54 مقعدا من أصل 329 النيابية المدعومة من تياره بتعليق عملها في البرلمان لحين صدور برنامج حكومي يلبي مطالب الشعب. وبدأت الاحتجاجات، الثلاثاء الماضي، من بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، وذلك قبل أن تمتد إلى محافظات الجنوب. ورفع المتظاهرون من سقف مطالبهم وباتوا يدعون لاستقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على أثر لجوء قوات الأمن للعنف لاحتواء الاحتجاجات، علما أن حظر التجول المعلن منذ يوم الخميس لا يزال ساريا في بغداد وعدد من محافظات الجنوب، لكن المتظاهرين تحدوا القرار. وأطلقت قوات الأمن النار على عشرات المحتجين صباح الجمعة في العاصمة بغداد، وذلك بعد ساعات قليلة من أول خطاب لعبد المهدي خلال الأزمة دعا فيه إلى التهدئة وتعهد بإجراء إصلاحات.