بعد صعود الجنيه.. عائد أدوات الدين يواصل الهبوط

تراجعت أسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة المصرية التي طرحتها المالية، لتنخفض لأدنى مستوى لها منذ 3 سنوات، بسبب ارتفاع قيمة الجنيه وزيادة إقبال المستثمرين الأجانب
واصلت أسعار العائد على أدوات الدين الحكومية التي تصدرها الحكومة والمتمثلة في أذون وسندات الخزانة، تراجعها لتنخفض لأدنى مستوى لها منذ عام 2016، حيث انخفض متوسط الفائدة على أذون 364 يوما بمعدل 0.39 نقطة مئوية، مسجلا 15.877% الأسبوع الماضي، في مقابل 16.263% في آخر طرح، كما تراجع متوسط الفائدة على أذون 273 يوما بنحو 0.95 نقطة ليصل إلى 15.537% مقابل 16.491%، وانخفض العائد على سندات الخزانة أجل 3 سنوات ليصل إلى 13.866%، بينما تراجع العائد على سندات الخزانة أجل 7 سنوات 0.814 نقطة، ليصل إلى 13.865% في المتوسط.
زيادة إقبال الأجانب على شراء سندات آجال 10 سنوات نجحت وزارة المالية في جذب عروض لشراء سندات خزانة بالعملة المحلية طرحها البنك المركزي أمس، لصالح الوزارة بقيمة حيث تم قبول 5.8 مليارات جنيه، وفاقت العروض المقدمة 4.2 مرات القيمة المستهدفة لسندات آجال 5 سنوات وأكثر من 3 مرات لسندات آجال 10 سنوات. وطرحت
زيادة إقبال الأجانب على شراء سندات آجال 10 سنوات
نجحت وزارة المالية في جذب عروض لشراء سندات خزانة بالعملة المحلية طرحها البنك المركزي أمس، لصالح الوزارة بقيمة حيث تم قبول 5.8 مليارات جنيه، وفاقت العروض المقدمة 4.2 مرات القيمة المستهدفة لسندات آجال 5 سنوات وأكثر من 3 مرات لسندات آجال 10 سنوات.
وطرحت وزارة المالية، أمس الاكتتاب في سندات آجال 5 و10 سنوات بقيمة 2.5 مليار جنيه ليصل إجمالي العروض التي تلقتها وزارة المالية نحو 9 مليارات جنيه، وبلغ سعر الفائدة أقل من 14.5%.
وأكدت المالية أن إقبال المستثمرين الأجانب على شراء السندات ذات آجال 10 سنوات يؤكد قوة الاقتصاد المصري.
وتستهدف الحكومة خلال العامين الماليين المقبلين إطالة متوسط أجل الدين الحكومي ليصبح 5 سنوات مقابل 4 سنوات حاليا.
ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار
يرى محمد ماهر المحلل المالي، أن تحسن سعر الجنيه أمام الدولار وارتفاعه بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية أدى إلى انخفاض سعر العائد على الأذون وسندات الخزانة.
وأضاف ماهر أن زيادة إقبال المستثمرين على الأذون وسندات الخزانة ساهمت أيضا فى تراجع الفائدة عليها، لافتا إلى أن تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى هذه الأوراق المالية ساعدت بشكل كبير فى تدعيم قوة الجنيه أمام الدولار خلال الفترة الماضية، وهو الأمر الذى ساهم فى تراجعه بشكل ملحوظ.
وشهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال الأيام الماضية، ليرتفع سعر الجنيه بنحو 162 قرشا منذ بداية العام الجاري 2019.
وبلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.24 جنيه، ونحو 16.34 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.
انخفاض التضخم
ترى إسراء أحمد محللة الاقتصاد الكلية فى "شعاع كابيتال"، أن تراجع معدل التضخم إلى أدنى مستوى له في 6 سنوات، ساهم في زيادة إقبال المسثتمرين الأجانب والبنوك المحلية للاكتتاب فى الأذون والسندات بمبالغ كبيرة، وهو الأمر الذي أدى إلى انخفاض سعر العائد على هذه الأدوات.
وأضافت "أحمد" أن التوقعات بخفض جديد لسعر الفائدة من قبل البنك المركزي خلال اجتماعه المقبل، أدت إلى زيادة الاستثمارات في أدوات الدين بشكل ملحوظ.
كما أكد محمد النجار المحلل المالي، أن استمرار تراجع معدل التضخم خلال الثلاثة أشهر الماضية، ساهم بشكل ملحوظ في انخفاض العائد على أدوات الدين الحكومية.
وانخفض معدل التضخم السنوي في مصر مسجلا نحو 6.7% خلال شهر أغسطس الماضي، في مقابل نحو 7.8% خلال شهر يوليو السابق عليه، بينما سجل معدل التضخم السنوى الأساسي نحو 6.4% خلال شهر يونيو الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
تراجع العائد على السندات الدولارية المصرية
انخفض عائد السندات الدولارية المصرية الصادرة لأجل عام 2049 بواقع 3.1 سنت ليصل إلى 1.061 دولار، وهو أدنى مستوى في شهر، بينما تراجع عائد السندات الصادرة لأجل عام 2040 بواقع 1.9 سنت إلى 967 سنت، بحسب وكالة رويترز.
وقالت مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين لدى بنك أبو ظبي التجاري، إن أسعار الفائدة الحقيقية في مصر تنافسية مقارنة ببلدان أخرى ناشئة ومتقدمة.
وبحسب وكالة بلومبرج الأمريكية، فإن السوق المصرية لا تزال هي الأفضل في أدوات الدين الإفريقية، خاصة مع تحقيق مصر معدل نمو بنسبة 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي المنتهي 2018-2019.