6 أسباب دفعت البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة

قرر البنك المركزي خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثانية خلال العام الجاري 2019، بواقع 150 نقطة أساس، وتشير التوقعات إلى استمرار هذا الخفض حتى نهاية العام
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها أول من أمس، الخميس، خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال العام الجاري بنسبة 1.5%، لتصل إلى 14.25% للإيداع و15.25% على الإقراض. كما تم تخفيض أيضا سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بنسبة 1.5% ليصل إلى 14.75%، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى 14.75%. وقرر البنك المركزي استئناف دورته التيسيرية وخفض سعر الفائدة خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 1%، لأول مرة منذ 10 أشهر، حيث يعد سعر الفائدة أداة رئيسية لضبط السياسة النقدية فى البلاد.
وهناك مجموعة من الأسباب التي أدت إلى خفض سعر الفائدة وتشمل كلا من: استمرار تراجع معدل التضخم أكد تقرير لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أن خفض سعر الفائدة يرجع إلى استمرار تراجع المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي ليسجل 8.7% و5.9% في يوليو 2019 على الترتيب، وهو أدني معدل لهما منذ ما يقرب من 4 سنوات، رغم
وهناك مجموعة من الأسباب التي أدت إلى خفض سعر الفائدة وتشمل كلا من:
استمرار تراجع معدل التضخم
أكد تقرير لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أن خفض سعر الفائدة يرجع إلى استمرار تراجع المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي ليسجل 8.7% و5.9% في يوليو 2019 على الترتيب، وهو أدني معدل لهما منذ ما يقرب من 4 سنوات، رغم إجراءات ضبط المالية العامة للدولة المطبقة مؤخراً والتي أدت إلى تغطية تكاليف معظم المنتجات البترولية.
وقالت رضوى السويفي، رئيس قسم البحوث لدى فاروس القابضة، إن البنك المركزي سيستمر في تيسير دورته النقدية في ضوء هبوط التضخم إلى أقل من 9% على أساس سنوي، وهو الرقم المستهدف من البنك المركزي قبل نهاية العام المقبل 2020.
وانخفض معدل التضخم السنوي خلال شهر يوليو الماضي مسجلا نحو 7.8%، في مقابل نحو 8.9% خلال شهر يونيو السابق عليه، وبالمقارنة بنحو 13% خلال شهر يوليو من العام الماضي 2018، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ارتفاع قيمة الجنيه
ارتفعت قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي منذ بداية العام الجاري 2019، لترتفع العملة المحلية بنحو 133 قرشا، ليصل سعر الدولار إلى مستوى 16.62 جنيه، في مقابل 17.95 جنيه، حسب بيانات البنك المركزي.
ويرى هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، أن تراجع سعر الدولار أمام الجنيه، دفع البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة، خاصة في ضوء ارتفاع سعر الطاقة والمحروقات.
وتوقعت شركة «إتش سي»، استمرار خفض المركزي لسعر الفائدة بنهاية الربع الثالث أو في الربع الرابع من 2019 مع استقرار الأسعار، ولكن يبقى قرار الخفض خاضعا لوضع السوق وقتها.
ارتفاع معدل النمو
أكد البنك المركزي أن البيانات المبدئية تشير إلى استمرار الارتفاع الطفيف لمعدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي ليسجل 5.7%خلال الربع الثاني من عام 2019، و5.6% خلال العام المالي الماضي 2018-2019، وهو أعلى معدل له منذ العام المالي 2007-2008.
وقال الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط، إن الاستثمارات العامة التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية أسهمت بشكل كبير في رفع معدل نمو الناتج المحلي للبلاد.
انخفاض البطالة
أكد تقرير البنك المركزي أن استمرار انخفاض معدل البطالة ليسجل 7.5% خلال الربع الثاني من عام 2019، دفع إلى اتخاذ قرار خفض سعر الفائدة.
وأشار التقرير إلى انخفاض معدل البطالة إلى هذا المستوى يمثل انخفاضا يقارب ست نقاط مئوية مقارنة بذروته التي بلغت 13.4% خلال الربع الرابع من عام 2013.
تباطؤ الاقتصاد العالمي
أشار تقرير البنك المركزي إلى استمرار تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمي، والتأثير السلبي للتوترات التجارية على آفاق النمو، مما أسهم في تيسير الأوضاع المالية العالمية من خلال خفض أسعار العائد الأساسية لعدد من البنوك المركزية.
خفض الفائدة الأمريكية
أكد تقرير صادر من بنك الاستثمار «بلتون»، أن خفض الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي بنحو 0.25% إلى نطاق 2%-2.25% يوم 31 يوليو 2019 دعم استئناف المركزي لسياسته للتسهيل النقدي، فيما يتعلق بثاني أكثر العناصر أهمية في قرار أسعار الفائدة.
وتوقع «بلتون» أن تستمر العوامل المساعدة من فترات المقارنة وقوة الجنيه في دعم القراءات الجيدة للتضخم السنوي حتى نهاية العام، مما سيبقي معدلات التضخم في نطاق مستهدف المركزي عند 9% (+/-3%) بنهاية 2020، خاصة مع غياب العوامل المؤثرة على الأسعار والتضخم في الفترة المقبلة.