لم تضيع خليدة تومي وزيرة الثقافة الجزائرية السابقة، وقتا بعد اتهامها في قضايا فساد مالي وإحالتها للمحاكمة، إذ قررت مغادرة البلاد والفرار إلى فرنسا، بحسب ما أعلن مصدر قضائي رسمي في الجزائر، اليوم الثلاثاء، والذي أوضح أنه لم يتم الاستماع إلى تومي والوالي السابق لتلمسان عبد الوهاب نوري في الاتهامات الموجهة إليهم، وكشف وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية، اتهام الثنائي في قضية "تضخيم فواتير شراء الخيمة العملاقة واختفائها مباشرة بعد استعمالها في تظاهرة تلمسان عاصمة للثقافة الإسلامية". وأوضح المصدر القضائي، أنه "استحال على قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة الاستماع للطرفين بسبب فرار خليدة تومي إلى فرنسا وإصابة عبد الوهاب نوري بمرض عضال، وعدم قدرته على التوجه للمحكمة المذكورة"، وفقا لروسيا اليوم. واستمعت هيئة محكمة تلمسان، في هذه القضية لعدة أطراف، هم: مدير الثقافة لتلمسان وأوضح المصدر القضائي، أنه "استحال على قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة الاستماع للطرفين بسبب فرار خليدة تومي إلى فرنسا وإصابة عبد الوهاب نوري بمرض عضال، وعدم قدرته على التوجه للمحكمة المذكورة"، وفقا لروسيا اليوم. واستمعت هيئة محكمة تلمسان، في هذه القضية لعدة أطراف، هم: مدير الثقافة لتلمسان وأعضاء الهيئة المنظمة لتظاهرة تلمسان عاصمة للثقافة الإسلامية، والمحاسب والمراقب المالي والشركة المستوردة للخيمة العملاقة وقابض الجمارك بميناء الغزوات. وكشفت التحقيقات معهم، أن الخيمة العملاقة تم استيرادها من ألمانيا وجاءت في رحلة خاصة ومستعجلة عبر ميناء الغزوات، لاستغلالها في حفل افتتاح تظاهرة "تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية" في أبريل 2011،، ثم اختفت بعد ذلك، بحسب المصدر نفسه. وقدرت قيمة اقتناء الخيمة، آنذاك ب 200 مليون دينار جزائري، بحسب المصدر الذي أشار إلى أن التحقيق سيسمح لا محال بفك خيوط قضايا أخرى والكشف عن ثغرات مالية وصفقات مشبوهة أخرى خلال تظاهرة "تلمسان عاصمة للثقافة الإسلامية".