طالب النائب علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة الانتهاء من تحديد الأحوزة العمرانية والكتل السكنية المتاخمة على أرض الواقع في أسرع وقت، وقال والي، إن المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، تتضمن الانتهاء من تحديد الأحوزة العمرانية والكتل السكنية المتاخمة للحيز العمرانى بالقرى والنجوع على الطبيعة، ووضع علامات الكردونات الجديدة وإحداثيات نقط المساحات المضافة المطلوب إقرارها وكذا حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة. ولفت إلى أن ذلك يتم من خلال اللجنة المشكلة لهذا الغرض وهى «لجنة الأحوزة العمرانية» المشكلة بقرار وزير الإسكان والمعنية بدراسة خرائط التصوير الجوى وإصدار قرار بشأنها يتم موافاة المحافظة به للتنفيذ الفعلى على أرض الواقع. وتابع: «سرعة تحديد الأحوزة العمرانية وضم الكتل السكنية المتاخمة ولفت إلى أن ذلك يتم من خلال اللجنة المشكلة لهذا الغرض وهى «لجنة الأحوزة العمرانية» المشكلة بقرار وزير الإسكان والمعنية بدراسة خرائط التصوير الجوى وإصدار قرار بشأنها يتم موافاة المحافظة به للتنفيذ الفعلى على أرض الواقع. وتابع: «سرعة تحديد الأحوزة العمرانية وضم الكتل السكنية المتاخمة له مردود إيجابى في تنفيذ مشروع القانون ويتضح الأمر أمام المواطنين على الطبيعة ويساعد اللجان المشكلة على سهولة التنفيذ ومواجهة المخالفات التي لا ينطبق عليها قانون التصالح من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة». وأضاف رئيس لجنة الإسكان، أن هذا القانون من القوانين الهامة التي تساهم في استقرار أوضاع المواطنين، والحفاظ على الثروة العقارية، والقضاء على ظاهرة البناء المخالف، ومنع ظاهرة النمو العشوائى، كما أنه بمثابة بداية جديدة للحد من العشوائيات والقضاء عليها.
