بعد وفاة السبسي.. تونس مستمرة في مسارها الديمقراطي

أدى محمد الناصر رئيس البرلمان اليمين الدستورية خلال اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب بعد ظهر أمس الخميس بمقر البرلمان التونسي في العاصمة تونس، بعد تلقي شهادة وفاة السبسي
أثارت وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، صباح أمس الخميس، حالة من القلق في الأوساط السياسية التونسية، خوفا من وجود حالة من الفراغ الدستوري. وزاد من حدة القلق، الغموض الذي اكتنف مصير الاستحقاقات الانتخابية المقررة في البلاد، حيث كان من المتوقع أن تجرى الانتخابات البرلمانية في السادس من أكتوبر المقبل، على أن تقام انتخابات الرئاسة في السابع عشر من نوفمبر. إلا أن رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تونس، قد أنهى هذا الجدل، بعد أن صرح في وقت سابق أنه سيجري تقديم موعد الانتخابات الرئاسية ليتوافق والدستور.
حيث نقلت شبكة "فرانس 24" الفرنسية، عن نبيل بفون رئيس الهيئة قوله إن "التاريخ الأكثر ترجيحا هو 15 سبتمبر المقبل، ولكن هذا الموعد ليس نهائيا". ويأتي تقديم موعد الانتخابات تطبيقا لدستور البلاد، ولتجنب الدخول في أزمة سياسية، من شأنها أن تعطل مسار البلاد الديمقراطي. حيث ينص الدستور التونسي في الفصل الرابع
حيث نقلت شبكة "فرانس 24" الفرنسية، عن نبيل بفون رئيس الهيئة قوله إن "التاريخ الأكثر ترجيحا هو 15 سبتمبر المقبل، ولكن هذا الموعد ليس نهائيا".
ويأتي تقديم موعد الانتخابات تطبيقا لدستور البلاد، ولتجنب الدخول في أزمة سياسية، من شأنها أن تعطل مسار البلاد الديمقراطي.
حيث ينص الدستور التونسي في الفصل الرابع والثمانين، على أنه "عند الشغور الوقتي لمنصب رئيس الجمهورية، لأسباب تحول دون تفويضه سلطاته، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتقر الشغور الوقتي، فيحل رئيس الحكومة محل رئيس الجمهورية، ولا يمكن أن تتجاوز مدة الشغور الوقتي ستين يوما".
إلا أن هذا الجزء من المادة لا يمكن تطبيقه في الوقت الحالي، نظرا لأن حالة الشغور ستستمر أكثر من ستين يوما، بطبيعة الحال بعد وفاة الرئيس، وهو ما يأتي في الجزء الثاني من المادة.
ويقول الجزء الثاني من المادة نفسها إنه "إذا تجاوز الشغور الوقتي مدة الستين يوما، أو في حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته كتابة إلى رئيس المحكمة الدستورية، أوفي حالة الوفاة، أو العجز الدائم، أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتقر الشغور النهائي، وتبلغ ذلك إلى رئيس مجلس نواب الشعب الذي يتولى فورا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما".
بعد وفاة السبسي.. من يخلف الرئيس التونسي؟

وهو ما حدث بالفعل، حيث تولى محمد الناصر، رئيس مجلس النواب التونسي منصب الرئيس المؤقت للبلاد، عقب الإعلان عن وفاة السبسي.
حيث أعلن عبد الفتاح مورو نائب رئيس مجلس الشعب التونسي، أمس الخميس أن رئيس البرلمان محمد الناصر سيتولى الرئاسة المؤقتة للجمهورية التونسية وذلك إثر وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي.
وأشارت العربية إلى أن الناصر كان قد أدى اليمين الدستورية خلال اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب بعد ظهر أمس الخميس بمقر البرلمان التونسي في العاصمة تونس.
وجاء ذلك بعد أن تلقي البرلمان شهادة وفاة الباجي قايد السبسي، وإعلاما من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين بالشغور النهائي في منصب رئيس الجمهورية، وذلك طبقا لأحكام الفصلين 84 و85 من الدستور.
وقال الناصر، في كلمة بثها التلفزيون الرسمي، عقب إعلان وفاة السبسي: "أتوجه للشعب التونسي بنداء لتعزيز الصف وتوحيد الصف والتضامن حتى نتمكن من تحقيق مزيد من التقدم ومزيد من مطامح الشعب التونسي".
وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إلى أن الرئيس المؤقت عقد اجتماعا طارئا مع رئيس الوزراء يوسف الشاهد، حسب وسائل إعلام تونسية محلية، وناقش الاجتماع ترتيبات جنازة السبسي و"الترتيبات الدستورية لنقل السلطة".
«مهندس النظام الاجتماعي».. من رئيس تونس المؤقت؟

كانت الرئاسة التونسية قد أعلنت، أمس الخميس، وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، وقالت في منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "وافت المنية صباح اليوم الخميس 25 يوليو 2019 على الساعة العاشرة و 25 دقيقة المغفور له بإذن الله رئيس الجمهورية محمد الباجي قايد السبسي بالمستشفى العسكري بتونس".
وأعلنت الحكومة التونسية الحداد العام في البلاد لمدة سبعة أيام، وتنكيس الأعلام في جميع مؤسسات الدولة، على أن يشهد يوم السبت إقامة جنازة وطنية لتشييع جثمان الرئيس الراحل.