قررت اللجنة التشريعية والدستورية برئاسة النائب بهاء أبو شقة، في اجتماعها، اليوم الأحد، رفض الطلب المقدم من النائب العام برفع الحصانة عن النائب محمد محمود عمارة، بمناسبة لتحقيقات التي تجريها النيابة العامة فى القضية رقم 28781 لسنة 2018 جنح الدلنجات المتضمنة بلاغ الشرطة ضد النائب محمد عمارة، من قيامه بالتعدى على اللجنة المشكلة في المحضر رقم 27077 لسنة 2018 جنح الدلنجات والقوة المرافقة، حال تنفيذ قرار النيابة بالسب وضرب أمين الشرطة محدثا إصابات ومنعهم من أداء عملهم. وذلك بجانب تحريض الأهالى على التجمهر، وقطع الطريق الرئيسي المؤدي إلى قرية الوفائية دائرة قسم الدلنجات مستغلا في ذلك منصبه. وأشار الطلب المقدم من النائب العام إلى أن الأمر يشكل في حق النائب جرائم التعدى بالقول، واستعمال القوة على موظف عام حال أداء وظيفته والتجمهر.ورفضت اللجنة رفع الحصانة عن النائبة رانيا وذلك بجانب تحريض الأهالى على التجمهر، وقطع الطريق الرئيسي المؤدي إلى قرية الوفائية دائرة قسم الدلنجات مستغلا في ذلك منصبه. وأشار الطلب المقدم من النائب العام إلى أن الأمر يشكل في حق النائب جرائم التعدى بالقول، واستعمال القوة على موظف عام حال أداء وظيفته والتجمهر. ورفضت اللجنة رفع الحصانة عن النائبة رانيا السادات المقدم من النائب العام، بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم 1 لسنة 2018 جنح اقتصادية الشرق، بشأن البلاغ المقدم من أحمد فوزي مصطفى ضد النائبة، لتعديها عليه بطريق السب والقذف عبر الصفحة الإلكترونية الرسمية الخاصة بها، موجهة له عبارات مشينة تؤثر على سمعته الشخصية والوظيفية، وغيرها من العبارات التي تمثل سب وقذف، وقدم صورة ضوئية من المنشورات المدونة بتلك الصفحة تحوي عدة عبارات قذف، ما يشكل في حقها جنحة سب وقذف.