رفضت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أمس، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، الطلب المُقدم من النائب العام لرفع الحصانة عن النائب محمد محمود عمارة، على خلفية التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم 28781 لسنة 2018 جنح الدلنجات. وتتضمن القضية بلاغ الشرطة ضد النائب محمد عمارة واتهامه بالتعدي على اللجنة المشكلة في المحضر رقم 27077 لسنة 2018 جنح الدلنجات والقوة المرافقة وسب وضرب أمين الشرطة مُحدثًا إصابات ومنعهم من أداء عملهم وتحريض الأهالي على التجمهر، قاطعا الطريق الرئيسي المؤدي إلى قرية «الوفائية» دائرة قسم الدلنجات، خلال تنفيذ إحدى قرارات النيابة العامة مُستغلًا في ذلك منصبه. وأشار الطلب المقدم من النائب العام إلى أن الأمر يشكل في حق النائب جرائم التعدي بالقول واستعمال القوة على موظف عام حال أداء وظيفته والتجمهر. كما رفضت اللجنة رفع الحصانة عن النائبة رانيا السادات المُقدم من النائب العام بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم 1 لسنة 2018 جنح اقتصادية الشرق بشأن البلاغ المقدم من أحمد فوزي مصطفى ضد النائبة، وذلك لقيامها بالتعدي عليه بطريق السب والقذف عبر الصفحة الإلكترونية الرسمية الخاصة بها، مُوجهة له عبارات مشينة تؤثر على سمعته الشخصية والوظيفية وغيرها من العبارات التي تمثل سبًا وقذفًا، حيث قدم صورة ضوئية من المنشورات المدونة بتلك الصفحة تحوي عدة عبارات قذف.
