حبس المتهمين في قضية رشوة النائب صلاح عيسى

قررت نيابة جنح الرمل بمجمع محاكم الإسكندرية، برئاسة المستشار أسامة حسام الدين حبس كل من "رمضان. إ. م"، و"لطفي. ف. ج"، 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 520 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا لاتهامهم بالرشوة لإنهاء إجراءات تراخيص أرض جبانات بمنطقة شرق الإسكندرية من خلال تقديم مبالغ مالية للنائب صلاح عيسى على سبيل الرشوة، لاستخدام نفوذه لدى محافظة الإسكندرية لإنهاء التراخيص الخاصة بأرض الجبانات، وكان مجلس النواب قد قرر رفع الحصانة عن النائب بناء على الطلب المقدم من النائب العام، باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه النائب.
وكشفت التحريات قيام كل من "رمضان. إ" و"لطفي.ف" بدفع مليون جنيه مقابل ترخيص قطعة أرض مملوكة لهما بنطاق حي شرق بواسطة "مجدي. ج"، وتم الاتفاق على طلب النائب صلاح عيسي للمبلغ مقابل إبداء الرأي بالموافقة على إصدار الترخيص بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في محافظة الإسكندرية. وجاء في تحقيقات النيابة العامة أن
وكشفت التحريات قيام كل من "رمضان. إ" و"لطفي.ف" بدفع مليون جنيه مقابل ترخيص قطعة أرض مملوكة لهما بنطاق حي شرق بواسطة "مجدي. ج"، وتم الاتفاق على طلب النائب صلاح عيسي للمبلغ مقابل إبداء الرأي بالموافقة على إصدار الترخيص بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في محافظة الإسكندرية.
وجاء في تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الأول منح البرلماني مليون جنيه على دفعات عن طريق الوسيط، منها 150 ألف جنيه بمكتب النائب في شهر ديسمبر الماضي، وعقب موافقة المجلس التنفيذي على الترخيص، أبلغ الوسيط المتهمين بأن المبلغ المتفق عليه ارتفع إلى مليوني جنيه.
وحسب التحريات سدد المتهم الأول 500 ألف جنيه أخرى ليصل مبلغ الرشوة إلى مليون و200 ألف جنيه من خلال التسجيلات الخاصة بهاتف المتهم الأول، وبالعرض على النيابة قررت حبس المتهمين على ذمة التحقيقات.